اعتبر المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر يوم الأحد بالجزائر أن قانون الجمارك الجديد يعد احد أهم تدابير المرحلة الأولى في تطبيق المخطط الاستراتيجي للجمارك للفترة 2016-2019 . و خلال لقاء تقييمي مع إطارات المديرية العامة للجمارك -خصص لتقييم مدى تقدم المخطط منذ انطلاقه في جانفي 2016 - أكد السيد بن طاهر ان "إعداد قانون الجمارك الجديد من طرف إطارات المديرية و المصادقة عليه من قبل البرلمان يعد خطوة هامة نحو تجسيد الإستراتيجية الجديدة لعصرنة الجمارك الجزائرية". و قد حضر اللقاء الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي و عصرنة الأنظمة المالية السيد معتصم بوضياف. و كان البرلمان قد صادق في جانفي الماضي على قانون الجمارك الجديد المعدل و المتمم لقانون 21 يوليو 1979 و المعدل سنة 1998 . و ياتي تعديل القانون تماشيا مع التحولات الدولية استجابة لمقتضيات النموذج الاقتصادي الجديد. و من بين المزايا المتعددة للتشريع الجديد ذكر السيد بن طاهر تعزيز الدور الاقتصادي و الأمني للإدارة الجمركية و مرافقة امثل للمستثمرين و ترقية التصدير و تحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للجمركيين. من جهته عبر السيد بوضياف عن دعم وزارته لمساعي المديرية العامة للجمارك الرامية لتطوير هذه الإدارة معلقا بان المخطط الاستراتيجي للجمارك "يسير بخطى واثقة". و يهدف المخطط إلى إحلال الصرامة و الترشيد الميزانياتي فيما يخص النفقات العمومية و التحصيل و كذا تحسين نوعية الخدمة العمومية الجمركية و مرافقة الاستثمار المنتج من خلال تسهيلات جمركية و أيضا المساهمة في تحسين مناخ الأعمال حسب ما ذكره إطارات بالمديرية. كما يرمي المخطط الجديد إلى التوفيق بين التسهيلات و الرقابة و تكثيف المكافحة و الوقاية من المخالفات الجبائية والمالية و كذا تطوير التعاون الدولي مع المؤسسات العالمية المعنية مع تثمين الموارد البشرية. وقد اعتبر إطارات الهيئة الجمركية ان تقييم الأعمال المنجزة خلال السنة الأولى من تطبيق المخطط الاستراتيجي للجمارك أنها كانت "جد ايجابية". و قد شهد العام الأول من تطبيق المخطط خلق 4 لجان عمل لإعداد النصوص التطبيقية للتنظيم الجمركي الجديد، و كذا إعداد و إتمام مشاريع عدة مراسيم تنفيذية وقرارات وزارية لها علاقة مع الأنشطة الجمركية. ومن العمليات التي تمت خلال السنة الاولى من وضع المخطط الاستراتيجي للجمارك الجزائرية 2016-2019، تطهير المناطق الخاضعة للجمارك و إعداد و تطبيق تعريفة جمركية ذات 10 ارقام و تحصيل المستحقات. وفي ما يخص عصرنة إدارة الموارد البشرية، تم التأكيد خلال الاجتماع على انهاء مشروع إعادة النظر في القانون الأساسي للجمارك و البدء في تغيير النظام الداخلي للهيئة و اعداد مدونة المناصب و الأعمال و كذلك اطلاق عملية تصميم النظام الإعلامي و الرقمنة لوثائق إدارة الموارد البشرية. كما اطلقت مديرية الجمارك مشروع النظام المعلوماتي الذي يعتبر منصة جديدة ترمي لتحسين عمل ادارة الجمارك و كذا تشديد الرقابة على التجارة الخارجية. و في ما يخص الاتصال قامت ادارة الجمارك بتطوير خدمات على موقعها الالكتروني تخص المسافرين و الاحكام التنظيمية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين و اعلانات الصرف وتطوير استعمال شبكات التواصل الاجتماعي ضمن ادارة الجمارك. و من جهة اخرى، و في إطار مكافحة التقليد اكد إطارات المديرية العامة للجمارك خلال اللقاء انه تم حجز 227.625 وحدة خلال 2016. و في ما يخص التهريب قامت الجمارك الجزائرية بحجز اكثر من 6.378 كغ من الكيف المعالج و 2.396 غرام من الكوكايين و 44.858 قرص مهلوس و 207.942 لتر من الوقود.
