عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات التعليمية تضاعف بسبع مرات

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم بالمؤسسات التعليمية قد ارتفع من 3375 خلال السنة الدراسية 2014-2015 إلى 23722 خلال السنة الدراسية 2016-2017 .
و في كلمة ألقتها بمناسبة انعقاد الورشة حول التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المدرسي صرحت السيدة بن غربيت أن " عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم التكفل بهم بالمؤسسات التعليمية قد ارتفع بسبع مرات حيث انتقل من 3375 خلال السنة الدراسية 2014-2015 إلى 23722 خلال السنة الدراسية 2016-2017.
في نفس الشأن أوضحت الوزيرة أن عدد الأطفال الذين يعانون من مرض التوحد و إعاقة ذهنية خفيفة الذين تم التكفل بهم في الوسط المدرسي تراجع من 15406 إلى 13025 في الأقسام العادية.
غير أنها أكدت أنه " حتى و ان كان التقدم المسجل معتبرا فانه تبقى هناك صعوبات" مضيفة أن " التحديات بعيدة من أن تكون مادية و متعلقة بتوفير التأطير فقط بل أن الأمر يتعلق ببعض الذهنيات".
و لتحقيق ذلك أشارت وزيرة التربية الوطنية إلى أن تنظيم هذه الورشة بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة يهدف إلى تقييم هذا التكفل في قطاع التربية إضافة إلى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و تحديد أين تكمن الصعوبات و والاختلالات بشكل " ملموس".
كما أضافت تقول " من المؤسف القول أنه حتى في أيامنا هذه هناك من يرى الاعاقة على أنها عجز أو مرض و ليس على أنها مجرد اختلاف".
من جهة أخرى كشفت السيدة بن غبريت عن انطلاق برنامج تكويني حول التربية الجامعة يضم 3 دورات لفائدة المفتشين في يناير2017 الهدف منه التكفل بهؤلاء الأطفال.
و عن سؤال حول الإجراءات المتخذة ضد الأساتذة الذين يضربون التلاميذ ذكرت الوزيرة بأن القانون الجزائري يمنع مثل هذه السلوكات.
كما أعلنت عن تنصيب لجنة لوقف الإجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها.
و من جهتها صرحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم أنها أطلعت الوزير الأول بالمشاكل التي تواجهها دائرتها في مجال التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
و أضافت الوزيرة تقول أن السبب في ذلك هو أن 30 بالمئة من المربين و المؤطرين هم متعاقدون .
و حسب قولها فقد حان الوقت لإيجاد حل من أجل تأطير هذه الفئة من الأطفال.
و تجدر الإشارة إلى أن أشغال الورشة حول التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و المتواصلة في جلسة مغلقة ستتوج بتوصيات.