السيد قرين: التشريعيات ستسمح باختبار وسائل الإعلام فيما يخص احترام اخلاقيات المهنة

أكد وزير الإتصال حميد قرين اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن الإنتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 4 مايو القادم ستكون "بمثابة اختبار" لوسائل الإعلام الجزائرية فيما يخص احترام قواعد أخلاقيات المهنة في ممارسة الحق في حرية التعبير.
صرح السيد قرين خلال لقاء صحفي نشط على هامش ملتقى حول التكوين في الصحافة و شبكات التواصل الإجتماعي ان "الإنتخابات المقبلة ستكون بمثابة اختبار في مجال حرية التعبير و الإحترافية. سنرى إن كانت حرية التعبير تأخذ بعين الإعتبار أخلاقيات المهنة".
و اعتبر الوزير أن حرية التعبير تقتضي "احترام الآخر" من خلال "حدود أخلاقية و مهنية" مضيفا في هذا السياق "اذا ما انتهجنا صحافة هجوم و شتم فهذا يعني أن حرية التعبير غير محترمة".
و أكد المسؤول الأول عن القطاع أن الجزائر كانت تملك صحافة "محترفة و متطلبة" تريد دائما الخوض في "صميم الأمور" مضيفا أن حرية التعبير مكرسة في الدستور و في الميدان.
و أشار إلى أن قطاعه سجل منذ 2014 بفضل دورات التكوين التي بادرت بها دائرته الوزارية "تهاونا أقل" مقابل "احترافية أكبر" مضيفا أن الجزائر مستعدة لاستقبال أكثر من 1.000 صحفي أجنبي شريطة التحلي "بالدقة".
و عن سؤال حول الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى مسؤولي القنوات التلفزيونية غير المعتمدة تحسبا للإنتخابات التشريعية المقبلة أوضح الوزير "في حال ما إذا التقينا بهم و سوف نفعل ذلك سنوجه لهم نفس الرسالة : الصرامة و الدقة في معالجة الأخبار و بصفتنا عضوا في الحكومة فنحن ضد الإمتناع".
و أكد أيضا "إنها مجرد قواعد أخلاقية و ليس المساس بالأشخاص و القذف و السب و التلاعب. فمن الضروري التوجه نحو صحافة أخلاقية و أنا آمل في أن يتم ذلك خلال هذه الإستحقاقات".
و لدى سؤاله عن منح الإعتماد لقنوات جديدة أشار السيد قرين إلى أن الحكومة لا يمكنها أن تتجاوز أكثر من 11 قناة (من بين حوالي 55 قناة موجودة) موضحا أنه لن يبقى سوى "المحترفين الذين يستجيبون لدفتر الشروط".
و أكد السيد قرين أن الجزائر كانت تملك "صحافة مسؤولة و واعية" مشيرا إلى أنه لم يسجل "تجاوزات" لاسيما في القنوات التلفزيونية كونه "يشاهدها جميعها".
و عن سؤال حول منح تسريح لإنشاء إذاعات خاصة أكد الوزير احتمال وقوع ذلك في غضون سنتين.