اتحاديات رياضية :" الذين ارتكبوا خروقات ينبغي إحالتهم أمام العدالة"

أبدى رئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية مصطفى بيراف تاييده وموافقته لفكرة إحالة الاشخاص الذين ارتكبوا خروقات اثناء اداء مهامهم على العدالة.
وصرح بيراف في اتصال هاتفي مع واج من تونس, حيث يشارك في اشغال الجمعية العامة الانتخابية لجمعية الاكاديميات الوطنية الاولمبية الافريقية, "نحن مع إقصاء والاحالة الى القضاء الجزائري كل من ارتكب خروقات, لكننا مع احترام سيادة الاتحاديات في التسيير."
ومنعت وزارة الشباب والرياضة من الترشح كل من, رؤساء الاتحادية الجزائرية للملاكمة, الدراجات, كرة السلة, السباحة, الجيدو , فيما تراجع اخرون عن الترشح لعهدة اخرى على غرار العاب القوى .
واضاف رئيس الهيئة الاولمبية الجزائرية,"الاسماء التي ستشرف على تسيير الفديراليات لاتهم , مايهم هو مصلحة بلادنا. اعتقد انه كان من الاجذر إعلام اعضاء الجمعية العامة حول مسار الانتخابات, لاسيما حول مايمكن ان تسفر عنه الأمور اذا ما لم تحقق اي نتائج."
وعن سؤال حول منع الوصاية العديد من المسؤولين واعضاء فديراليين سابقين من الترشح لعهدة اخرى, مما ادى الى تاجيل جمعياتهم الانتخابية, رفض بيراف التعليق على هذه القرارات.
وقال بيراف في هذا الشان, " اللجنة الاولمبية والرياضية لم تشرك في هذه القرارات. وبالتالي لا يمكنني اعطاء رايي حول امور لا نعلمها."
وقام رؤساء سابقون واعضاء لم يستسيغوا هذا الامر, برفع شكوى الى محكمة التحكيم الرياضي (تاس)."
"محكمة التحكيم الرياضي سيدة وتدخلها يكون طبقا لاجراءات الميثاق الأولمبي والقوانين والتشريعات التي تحكم النشاطات الرياضية بالجزائر. لايمكن ان يكون تدخل في صلاحيات الاتحاديات ومن يعتبر نفسه مهضوم الحق ماعليه الا التدخل وتقديم شكواه لهذه الهيئة."
وتتواصل انتخابات الاتحاديات الرياضات الوطنية على ان تختتم باجراء الجمعية الانتخابية للجنة الاولمبية والرياضية يوم 22 ابريل 2017.
وأضاف نفس المسؤول " نحن في آواخر العهدة الاولمبية والمسار الانتخابي يبدو انه يجري وفق النصوص القانونية المعمول بها. صدرت تعليمة وزارية في هذا المجال وصادقنا عليها".