اتفاق الاتحاد الأوربي-المغرب حول حماية البيانات الجغرافية "لا ينبغي ان يطبق على منتجات الصحراء الغربية"

أكدت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي في مشروع استشاري موجه للجنة التجارة الدولية أن الاتفاق بين الاتحاد الأوربي و المغرب المتعلق بحماية البيانات الجغرافية و التسميات الأصلية للمنتجات الزراعية و المنتجات الزراعية المصنعة و الأسماك "لا ينبغي تطبيقه على منتجات الصحراء الغربية".
و أبرزت لجنة الصيد البحري في مشروعها الاستشاري قائلة أن "لجنة الصيد البحري تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة العدل للاتحاد الأوربي الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 (القضية C104/16P) و كذا أثاره: و عليه فإن الاتفاق المتعلق بحماية البيانات الجغرافية لا ينبغي أن يطبق على منتجات الصحراء الغربية ما دام النزاع القائم بين المغرب و جبهة البوليزاريو لم يتم حله طبقا للقانون الدولي".
و بعد أن أعربت عن "وعيها بالنقاط الحساسة للمفاوضات السابقة و عن مصدر منتجات الصحراء الغربية" أكدت اللجنة في هذا الصدد على ضرورة "ابرام جميع الاتفاقات التجارية في سياق يحترم بشكل كلي حقوق الانسان".
كما اعتبرت لجنة الصيد البحري أن اتفاق حماية البيانات الجغرافية يعتبر "مرحلة هامة" من أجل ابرام مستقبلي لاتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
و أكد مقرر اللجنة وهو عضو في البرلمان الأوروبي بيتر فان دالن على أهمية "مراقبة أي علامة تجارية في السوق بشكل حر من أجل أن تكون موثوقة".
السيد بلاني يشيد بموقف "صارم و حكيم"
أشاد سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني بالموقف "الصارم و الحكيم" للجنة الصيد البحري للبرلمان الأوربي بعد موقف المفوض الأوربي ميغال ارياس كانيتي الذي أكد منذ أسابيع أن الاتحاد الأوربي سيأخذ بعين الاعتبار الوضع "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية في مبادلاته مع المغرب في مجال الطاقة المتجددة.
و ذكر السيد بلاني في تصريح لواج " إن هذا الموقف الصارم و الحكيم للمقرر الذي أحييه يؤكد ان لجنة الصيد البحري يجب أن تأخذ بعين الاعتبار قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي ينص على ان السيادة المغربية لا يمكن ان تمارس فوق الأراضي الصحراوية غير المستقلة المنفصلة و المتميزة".
و أوضح السيد بلاني في هذا السياق أن الاتفاق المبرم بين المغرب و الاتحاد الأوروبي المتعلق بحماية البيانات الجغرافية و التسميات الأصلية للمنتجات الفلاحية و المنتجات الفلاحية المحولة للسمك و منتجات الصيد البحري "يحدد بدقة في مادته الثانية بأن مجال تطبيقه يقتصر فقط على أراضي الأطراف المتعاقدة أي فقط الأراضي المغربية المعترف بها دوليا".
و أضاف السيد بلاني مشيدا " من الجلي بعد تصريح المفوض الأوروبي كانيتي و موقف مقرر لجنة الصيد البحري أن التوجه العام يميل إلى الالتزام بتوجيهات محكمة العدل الأوروبية" معربا عن أسفه حيال موقف بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي و المؤيدين للمغرب في البرلمان الأوروبي الذين أظهروا نشاطا كبيرا بغية تعديل أي نص قانوني قد يضر بمصالح المغرب.
و أكد المفوض الأوروبي ميغال أرياس كانيتي في رده باسم المفوضية الأوروبية على سؤال للنواب الأوروبيين فلوران مارسيليزي و جوزيب ماريا تيريكابراس و جيل إيفانس الذين طالبوا منه أن يستثني الطاقة المنتجة في الصحراء الغربية من هذه التبادلات أنه "سيتم تطبيق الإعلان حول المبادلات بخصوص الكهرباء المجددة مع أخذ بعين الاعتبار الوضع المنفصل لاقليم الصحراء الغربية وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية".
و تم تحرير المشروع الاستشاري للجنة الصيد البحري الموجه للجنة التجارة الدولية استنادا إلى مشوع قرار المجلس الأوروبي المتعلق بابرام الإتفاق في شكل تبادل مراسلات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول حماية البيانات الجغرافية و التسميات الأصلية للمنتجات الزراعية و المنتجات الزراعية المصنعة و الأسماك و المنتجات السمكية المعدل للاتفاق الأور ومتوسطي حول الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الدول الأعضاء من جهة و المغرب من جهة اخرى.
و اكدت اللجنة في مشروعها الاستشاري أن الاتفاق الذي أرفق بتبادل المراسلات يعتبر جزءا لا يتجزأ من اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب على شكل بروتوكول رقم 6 موضحة أن ملحقات البروتوكول تشتمل على 24 بيانا جغرافيا للمنتجات السمكية في ألمانيا و فرنسا و اليونان و المملكة المتحدة و إيرلندا و إيطاليا و إسبانيا و جمهورية التشيك و بولونيا و السويد.