قرار محكمة العدل الأوربية يشكل "تقدما ملحوظا" للقضية الصحراوية

صرح سفير الجزائر ببروكسل عمار بلاني أن قرار محكمة العدل الأوربية الذي أكد أن اتفاقات الشراكة و التحرير بين الاتحاد الأوربي و المغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية يشكل "تقدما ملحوظا" للقضية الصحراوية.
وقال السفير تعقيبا على قرار محكمة العدل الأوربية "أود أن أؤكد بأن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب لا تنص صراحة على أن هذه الاتفاقات تنطبق على أراضي الصحراء الغربية إذ يشكل قرار محكمة العدل الأوربية على الصعيد السياسي " تقدما ملحوظا للقضية الصحراوية".
و حسب السيد بلاني فان قرار محكمة العدل الأوربية يذكر- بأن الصحراء الغربية لا تخضع بالنظر إلى القانون الدولي لاختصاص المغرب مشيرا إلى أن القضاة الأوربيين ركزوا على "الوضع المنفصل و المتميز لأراضي الصحراء الغربية بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب".
من جهة أخرى اعتبر سفير الجزائر ببروكسل أن استناد قضاة المحكمة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة 1975 المؤكد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, للقول بأن شعب الصحراء الغربية يجب "اعتباره طرفا ثالثا", إنما "يحطم نهائيا الأسطورة التي يغذيها المخزن و جهازه الدعائي حول سيادة المغرب المزعومة على الأراضي الصحراوية".
و أضاف أن "هذه الاعتبارات السياسية لها بعدا حاسما كونها تشكل من الآن وصاعدا مرجعية شرعية يجب على الاتحاد الأوربي الامتثال لها في علاقاته مع المغرب".
كما اعتبر السيد بلاني في هذا السياق أن الاتفاق المتعلق بالصيد البحري حيث توجد ممارسة موثقة تثبت أن مجال التطبيق يخص بالفعل المياه الإقليمية للصحراء الغربية "يفترض أن تكون المرحلة القادمة للاستفادة من هذه التقدمات السياسية و القانونية".
هذا و قد قضت محكمة العدل الأوربية أن اتفاقات الشراكة و التحرير المبرمة بين الاتحاد الأوربي و المغرب غير قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية و خلصت محكمة العدل الأوروبية في قرارها إلى أنه "...بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل و مميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - التراب الملكي المغربي- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية و من ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
و أكدت المحكمة مجددا استنتاجات مدعيها العام التي نشرت في 13 سبتمبر الماضي حيث أوضح أن اتفاقات الشراكة و التحرير بين الاتحاد الأوربي و المغرب غير قابلة للتطبيق بالصحراء الغربية.
و بنفس المناسبة أوضحت المحكمة أن "جبهة البوليزاريو هي حركة رامية إلى نيل استقلال الصحراء الغربية والتي اعترفت بشرعيتها منظمة الأمم المتحدة ".
و كانت جبهة البوليساريو قد أخطرت محكمة الاتحاد الأوروبي لطلب إلغاء قرار المجلس الذي اعتمد الاتفاق المتضمن إجراءات تحرير متبادلة في مجال المنتجات الفلاحية والمنتجات الزراعية المحولة و الأسماك و منتجات الصيد البحري المبرم سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي و المغرب. و قد ألغت المحكمة بموجب الحكم الصادر في 10 ديسمبر 2015 القرار لكون الاتفاق يشمل الصحراء الغربية و أن المجلس لم يحترم -قبل إبرام اتفاق التحرير- وجوب التأكد من عدم وجود مؤشرات استغلال الموارد الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية الخاضع لمراقبة مغربية يمكن أن يتم على حساب سكانها ويمس بحقوقهم الأساسية.
و كان هذا القرار قد أثار غضب المغرب الذي مارس ضغوطات على الاتحاد الأوروبي لإخطار محكمة العدل و طلب إلغاءه.