بن صالح يرافع من أجل إصلاح الجامعة العربية و يؤكد على الحل السياسي للأزمات ومحاربة الإرهاب

رافع رئيس مجلس الأمة يوم الأربعاء بالبحر الميت (عمان) في كلمته خلال أشغال القمة العربية ال28 من أجل إصلاح الجامعة العربية, مؤكدا على ضرورة تسوية الأزمات السياسة والصراعات بالسبل السياسية وعن طريق الحوار, فضلا عن تقوية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
الدول العربية مطالبة ب "منح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين الأعضاء واحترام سيادتها ولم شملنا حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك" (رئيس مجلس الامة)
وقال السيد بن صالح الذي يمثل رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, في هذه القمة العربية العادية أن الدول العربية مطالبة ب "منح الجامعة العربية هامش الثقة والإمكانيات التي تفسح لها المجال في إحداث التغيير المنشود ومراعاة مبدأ المساواة بين الأعضاء واحترام سيادتها ولم شملنا حفاظا على مصداقية العمل العربي المشترك".
وبعد أن قدم لمحة عن "الظروف العصيبة" التي تعيشها المنطقة العربية و "غياب رؤية عربية موحدة", ممثل رئيس الجمهورية أن الوضع يستوجب "وضع مشروع عربي تسخر له كافة الجهود وتستغل لبلوغه كافة الطاقات" وذلك "بما يمكن من إرساء استراتيجية فعالة للتكفل بقضايانا السياسية والأمنية المشتركة وتحقيق أهداف التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولنا, للتجاوب مع تطلعات شعوبنا في الرقي والتقدم".
إصلاح الجامعة العربية أحد السبل لإعادة الاعتبار لها ومن هذا المنطلق أصر رئيس مجلس الأمة على أن "إصلاح المنظومة العربية أحد السبل التي من شأنها أن تعيد لجامعتنا اعتبارها وتأثيرها على مجرى الأمور, حتى نتولى إدارة قضايانا بأنفسنا وفق قرارات نتخذها بمحض إرادتنا ونضع حدا للقرارات التي تفرض علينا من خارج منطقتنا".
وهذا الإصلاح يضيف السيد بن صالح "يتطلب أن يشمل إعادة النظر في ميثاق الجامعة ومؤسساتها وفي علاقاتها بمحيطها المباشر وبالواقع السياسي والاجتماعي المعاش وأن لا يقتصر هذا الإصلاح على بعض القضايا الشكلية وينكب فقط على الجوانب الإجرائية والتسييرية والتنظيمية".
وأشار في هذا السياق إلى بعض التجارب في مناطق أخرى, حيث تمكنت منظمات إقليمية تأسست عقود بعد الجامعة العربية من قطع أشواط معتبرة في طريق الوحدة والاندماج, الأمر الذي أهلها للدفاع عن مصالحها وعلى حقوق شعوبها لتتبوأ مكانة دولية ارتقت بأعضائها إلى مصاف الأمم الرائدة.
تجربة الجزائر في محاربة الإرهاب "نموذجا يقتدى به"
وبشأن ظاهرة الإرهاب الذي أصبح يضرب بظلاله جميع مناطق العالم بدون استثناء, أكد رئيس مجلس الأمة أن "تجربة الجزائر في محاربة "نموذجا يقتدى به".
وقال أن آفة الإرهاب "أصبحت تضرب بظلالها جميع مناطق العالم بدون استثناء وما فتئت الجزائر, منذ عقود, تحذر من مخاطر الإرهاب وانتشار الفكر المتطرف, وتدعو إلى التنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهته, ووضع استراتيجية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لدحره وتجفيف جميع منابع تمويله".
وذكر السيد بن صالح أن الجزائر "انتهجت لمحاربة هذه الظاهرة مقاربة تنبني على الحوار والمصالحة الوطنية, وتتجاوز البعد الأمني إلى الأبعاد الفكرية والدينية والثقافية, آخذة في الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية, وتكريس دولة الحق والقانون".
ومن هذا المنطلق, يقول ممثل الرئيس بوتفليقة, "فإن التجربة الجزائرية القائمة على الحوار الوطني الشامل من شأنها أن تقدم نموذجا يحتذى به لتحقيق المصالحة الوطنية ولم شمل الفرقاء وتسخيرهم خدمة للمصلحة الوطنية, بعيدا عن أي تدخل في الشؤون الداخلية, في سبيل الوصول إلى الحلول السياسية السلمية التوافقية التي تمكن الشعوب من صياغة مستقبلها وتقرير مصيرها وتحقيق تطلعاتها المشروعة في الحرية والكرامة والديمقراطية في كنف الأمن والاستقرار, وبما يضمن الحفاظ على سيادة دولها ووحدة أراضيها".
و فيما يتعلق بالإنتخابات التشريعية المقررة لشهر مايو المقبل بالجزائر, ذكر السيد بن صالح ما عرفته الجزائر "من تدعيم المسار الديمقراطي ودولة الحق والقانون, في ظل التعديلات الدستورية الجوهرية التي أدخلت تغييرات جد مهمة من بينها مراقبة العمل الحكومي من قبل البرلمان".
وأضاف في نفس السياق أنه "تجسيدا للإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, فقد تم استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لضمان حسن سير.
تأكيد على دعم القضية الفلسطينية وعلى الحل السياسي للنزاعات
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية, قال السيد بن صالح أن الأحداث المتسارعة والتقلبات الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية, "لا ينبغي أن تشغلنا عن معاناة ومأساة الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع كرامته وحقوقه المشروعة", مجددا في هذا الصدد "موقف الجزائر الثابت والدائم الداعم" للشعب الفلسطيني لاسترجاع "حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف", مشيرا في نفس الوقت الى أن ذلك "لن يتأتى إلا إذا ارتضى الفرقاء الفلسطينيين رص صفوفهم لتحقيق المصالحة الفلسطينية وحدها الكفيلة باسترجاع الحقوق الوطنية المشروعة".
أما فيما يتعلق بالأزمة الليبية, التي شهدت تطورات "تضع أمن واستقرار هذا البلد على المحك", فإن الجزائر "لم تدخر جهدا من أجل الدفع بمسار الحل السياسي وتكريس الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بين جميع الأطراف الليبية, وتقريب وجهات نظرهم, وبناء توافق وطني حقيقي يحافظ على وحدة ليبيا وسيادتها ونسيجها المجتمعي بمنأى عن أي تدخلات أجنبية, في إطار مبادرة الأمم المتحدة, وبحكم مسؤولياتها, وتنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2259".
وذكر السيد بن صالح في هذا الصدد أن الجزائر "استضافت جميع الفرقاء الليبيين من سياسيين وبرلمانيين وفاعلين ورؤساء أحزاب ومسؤولين عسكريين لتشجيعهم على العمل من أجل الحل السياسي الذي يجنب هذا البلد الجار مخاطر الانقسام والتشتيت والإرهاب", مضيفا أنه في إطار دعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية فإن "الجزائر تستضيف الاجتماع الحادي عشر (11) لدول الجوار خلال شهر أفريل المقبل".
وبالنسبة لسوريا, يقول رئيس مجلس الأمة, "فإن قناعتنا راسخة بأن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة, يكمن في احترام إرادة الشعب السوري الشقيق وفتح حوار سوري-سوري للوصول إلى الحل السياسي التوافقي الذي يحفظ وحدة الأراضي السورية وأمنها واستقرارها وسيادتها ويحقن دماء الشعب السوري الشقيق, وكلنا أمل في أن يضفي مسار جنيف للحوار السوري تحت إشراف الأمم المتحدة ولقاءات أستانا برعاية الدول الضامنة, إلى جنوح الأطراف المتنازعة إلى الخيار السياسي وإطلاق المصالحة الوطنية على أن نلتزم كمجموعة عربية بأن تصب جهودنا ومساعينا في مصلحة استقرار وأمن سوريا وفي دعم مسار الحل السلمي".
وأما فيما يخص الأوضاع في اليمن, قال السيد بن صالح إن الجزائر تجدد دعوتها "الفرقاء اليمنيين لطي صفحة الاقتتال والحروب وتبني الحوار والحل السياسي والمصالحة كأساس لإنهاء هذه الأزمة, والآمال معقودة لاستئناف الحوار والتفاوض بين الإخوة اليمنيين للوصول إلى توافق سياسي بما يضمن وحدة وسيادة واستقرار اليمن وتحقيق طموحات الشعب اليمني الشقيق".