سيال توقع اتفاقيات مع شركات عمومية لاقتناء تجهيزات محلية الصنع

وقعت شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر (سيال) اليوم الاثنين على اتفاقيات مع ثلاث شركات عمومية متخصصة في صناعة التجهيزات الخاصة بقطاع المياه ما سيسمح بتعويض جزء من واردات سيال بالإنتاج الوطني.
ويتعلق الاتفاق الأول الذي وقع مع الشركة الجزائرية لمسبكات الحراش بتزويد سيال بالأفواه الرئيسية و أغطية البالوعات المصنوعة من حديد الدكتايل بينما يخص الثاني المبرم مع الشركة الجزائرية للمعدات الصناعية الخبرات والصيانة الوقائية والعلاجية وكذا تأهيل رافعات "سيال".
ويهدف الاتفاق الثالث بين سيال و مؤسسة المضخات والصمامات الجزائرية تأهيل مولدات المضخات الكهربائية الغاطسة وتوفير الأعمدة الصاعدة للآبار وكذا التكوين في مجال صيانة المضخات الكهربائية.
وتم ابرام هذه الاتفاقيات على هامش المعرض الوطني المنعكس للصيانة وهذا من طرف مدراء شركة سيال، جون مارك يان، والشركة الجزائرية لمسبكات الحراش، زعيم بوزارة والشركة الجزائرية للمعدات الصناعية، حكيم غورميت ومؤسسة المضخات والصمامات الجزائرية، بوعلام لطرش بوثلجة.
وتهدف هذه الاتفاقيات-التي تضاف إلى تلك المبرمة سابقا مع شركات جزائرية عمومية وخاصة- إلى تعويض جزء من واردات شركة سيال بالإنتاج الوطني حسب توضيحات مديرها العام خلال حفل التوقيع.
وقال في هذا الصدد: "تلتزم شركتنا بسياسة المسؤولية الاجتماعية في محاولة لضمان تنمية محلية وترقية اداة الانتاج الوطنية (...). وفي هذا السياق، عقدنا شراكات مع شركات جزائرية تصنع المنتجات التي كنا نستوردها من قبل".
واضاف:"نحاول الانتاج في الجزائر بدلا من الاستيراد وتطوير خدمات جديدة ومنتجات لدى سيال بالتركيز على القدرات البشرية الجزائرية".
ومن خلال هذا المنهج "الموحد الذي يوفق بين التنمية الاقتصادية والخدمة الاجتماعية" تسعى سيال إلى تدعيم الانتاج الجزائري ، حسب السيد يان.
ومن جهته اكد مدير وحدة المشتريات بسيال، محمد حمران، ان الاتفاقيات المبرمة تسمح بتقليص فاتورة سيال الخاصة باستيراد التجهيزات التي تقدر قيمتها ما يعادل 300 مليون دينار سنويا.
وحسب هذا المسؤول فإن اتفاق مماثلا لانتاج عدادات المياه بالجزائر سمح للشركة باقتصاد حوالي 30 بالمئة من قيمة العدادات المستوردة.