اتخذت السلطات العمومية إجراءات من أجل استقرار أسعار البطاطا من خلال إخراج كميات معتبرة من هذا المنتوج إلى السوق وتموين المستهلكين مباشرة عبر نقاط بيع منتشرة في المدن الكبرى يعرض من خلالها هذا المنتوج ذو الاستهلاك الواسع بأسعار معقولة، حسب ما أكده يوم الثلاثاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم. وصرح الوزير في لقاء صحفي على هامش اجتماع حول العقار الفلاحي "لقد باشرنا منذ يومين عرض كميات معتبرة من البطاطا في الأسواق من أجل التصدي للمضاربة والعمل على عودة الأسعار إلى حالتها العادية كون الأسعار مبالغ لافيها وهذا أمر غير عادي" كما أكد أن الدولة تملك مخزونا هاما بوسعه أن يضمن ضبط السوق خلال شهر أفريل في انتظار الانتاج الموسمي ابتداءا من شهر ماي. وفما يخص التهاب أسعار البطاطا التي تجاوزت 90 دج للكيلوغرام الواحد بسبب المضاربة قررت السلطات العمومية المساهمة في التموين المباشر للمستهلك عبر فتح نقاط بيع جوارية في المدن الكبرى. وفي هذا الصدد أكد الوزير قائلا "كنا نمون السوق من قبل بطريقة تقليدية أي عن طريق أسواق الجملة. لكننا لاحظنا أن هذه الأسواق كذلك تضم أناس من ذوو النوايا السيئة حيث يضاربون في سعر هذا المنتوج ذو الاستهلاك العالي مضعفين بذلك القدرة الشرائية للمواطن. ولهذا اعتمدنا طريقة جديدة لتموين السوق وهي التوجه مباشرة إلى المستهلك". إضافة إلى ذلك طمأن الوزير أن سعر البطاطا المعروضة في هذه النقاط سوف لن يتجاوز 50 دج للكيلوغرام الواحد. وبخصوص الخضر والفواكه الأخرى اعترف الوزير أن أسعارها أيضا مرتفعة مشيرا إلى أن حصاد بعض المنتوجات يعد خارج موسمها مثل الطماطم والفلفل والكوسة حيث تأتي هذه المنتوجات من البيوت البلاستيكية الموجودة في المناطق الجنوبية البعيدة مثل الوادي وبسكرة. وحسب السيد شلغوم فإن هذا الارتفاع سينخفض مع دخول الانتاج الفصلي ابتداء من شهر ماي الذي سيصادف شهر رمضان مضيفا أن "الأمور ستستقر" و أن دائرته ومصالح التجارة يعملون سويا من أجل اتخاذ اجراءات "تضمن ضبط أسعار الخضر". كم صرح السيد الوزير: "أنا مقتنع بأنه يجب بذل جهدا آخر من أجل الانتاج لذا فنحن نعمل مع غرف الزراعة بهدف الحد من ظاهرة التهاب أسعار الخضر".
