توسيع إنشاء الولايات المنتدبة بالهضاب العليا والجنوب للتكفل بانشغالات المواطنين

أكد الوزير الاول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بالجلفة أنه سيتم توسيع انشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا والتقسيم الاداري لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين وتقريب الادارة منهم.
وأوضح السيد سلال في لقائه مع ممثلين عن المجتمع المدني للجلفة أنه في اطار جهود الدولة من أجل تقريب الادارة من المواطن سيتم مواصلة تكوين المستخدمين ورفع كفاءاتهم إلى جانب "توسيع عملية إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا ثم التقسيم الإداري الجديد لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين".
كما سيتم مواصلة عصرنة الإدارة من خلال اعتماد أنظمة التسيير الالكتروني و رقمنة السجلات الوطنية للحالة المدنية و السكن و السوابق العدلية و رخص السياقة والبطاقات الرمادية و غيرها من قواعد البيانات.
وبعد أن أشار إلى أن جهود الدولة من أجل تجسيد مبدأ العدالة والتساوي كان "يتفوق دائما على الاعتبارات المالية و الصعوبات التقنية" أكد السيد سلال عزم الدولة على تعزيز الجهود في هذا الاطار في السنوات المقبلة وهذا بالاستفادة من التجربة السابقة و التركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وذكر السيد سلال أيضا أن الدولة أبقت "رغم الظرف الاقتصادي الصعب على جهودها في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات مع التركيز على ترشيد الانفاق على الفئات الميسورة وهو ما تنوي المواصلة فيه بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية".
وأكد الوزير الاول بالمناسبة أن "مستقبل الجزائر في الجنوب و الهضاب العليا و المساحة الشاسعة لوطننا نعمة من الله و ليست عائقا"، معتبرا أن "الإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة والصناعة والخدمات لم تستغل بعد بالصفة الأمثل على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة و مناصب العمل".
وذكر الوزير الأول أن الدولة عملت في العشرية الفارطة على بناء قاعدة لنهضة الجنوب و الهضاب العليا بتغطيتها بشبكات نقل و طاقة ومياه وكذا هياكل إدارية و اقتصادية
و اجتماعية بغرض تجسيد مبدأ التساوي في الوصول للخدمة العمومية و فك العزلة.
وقال في هذا الاطار أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أرسى سياسته التنموية على "مبدأ العدالة الاجتماعية و التقدم المنسجم لكافة أقاليم البلاد" لأنه--كما قال--
"مقتنع أن الجزائريين لهم الحق في نفس مستوى الخدمات العمومية من أمن و صحة و تعليم و سكن و نقل و غيرها و ذلك مهما كان مستواهم الاجتماعي و مكان اقامتهم في التراب الوطني".
ولدى تطرقه إلى ولاية الجلفة وصف السيد سلال هذه المنطقة ب"قلب الجزائر" باعتبارها جغرافيا "جسر بين شرق البلاد الشامخ و غربها العريق و بين التل المتنوع و الصحراء الخلابة كما أنها مفترق طرق حقيقي على الصعيد الثقافي و التاريخي بين العروبة و الأمازيغية و بين الحضارات القديمة و الاسلام".
وأثنى السيد سلال على طباع سكان هذه الولاية التي تجسد فعلا الشخصية الجزائرية الفريدة في تكوينها و الغنية بتنوعها و المتمسكة بهويتها و قيمها قائلا أنه جاء إلى الجلفة حاملا معه "سلاما حارا من رئيس الجمهورية إلى كل سكان الولاية من عين وسارة إلى قطارة و من الإدريسية إلى عمورة" مضيفا أن الرئيس بوتفليقة "يعلم جيدا بطولات هذا القسم من الشعب الجزائري مع الأمير عبد القادر و إبان الثورة التحريرية و حتى في العشرية السوداء".
العدالة الاجتماعية هي إحدى الشروط الأساسية لتحقيق النجاعة الاقتصادية
كما أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الاثنين بالجلفة بأن العدالة الاجتماعية هي إحدى شروط تحقيق النجاعة الاقتصادية ما دفع بالدولة لمواصلة جهودها في المجال الاجتماعي و الإبقاء على برامج التنمية المحلية رغم الظرف الاقتصادي الصعب.
و قال السيد سلال خلال لقائه بالسلطات المحلية و ممثلي المجتمع المدني للجلفة في ختام زيارته لهذه الولاية ان "تجربة العديد من دول العالم تبين لنا أن العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية بل هي واحدة من شروطها الأساسية. كما أن تنمية الأقاليم محرك للتنافسية".
و لهذا السبب- يضيف الوزير الأول- فإن الدولة أبقت على جهودها في المجال الاجتماعي و على برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات رغم الظرف الاقتصادي الصعب مع الحرص على أن يتركز ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة.
و حسب السيد سلال فإن البرامج الخاصة بالجنوب و الهضاب العليا على غرار ولاية الجلفة كانت أداة وطنية لتحقيق العدالة مؤكدا بأن الدولة عازمة على مواصلة البرامج و تعزيزها في السنوات المقبلة بالاستفادة من التجربة السابقة و التركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
و يرى الوزير الأول بأن مستقبل الجزائر في الجنوب و الهضاب العليا و المساحة الشاسعة للوطن نظرا "للإمكانيات الهائلة لتلك المناطق في مجال الفلاحة و الصناعة و الخدمات التي لم تستغل بعد بالصفة الأمثل على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة و مناصب العمل".
و من جهة أخرى أكد السيد سلال بأنه لا وجود لنهضة وطنية دون اقتصاد منتج و بحث مستمر عن القيمة المضافة حتى في الثروات الطبيعية التي شرعت الجزائر في مسار لتثمينها قبل التصدير قائلا "هذا خط السير الذي يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الانتاج و التحويل و التسويق و التصدير".
واستنكر بالمناسبة تذبذب أسعار بعض المنتجات الفلاحية حيث تشهد ارتفاعات غير معقولة في بعض شهور السنة يعقبها انهيار في فترات أخرى و تعرض المخزون للتلف مشددا على ضرورة محاربة المضاربة التي عادة ما تكون على حساب الجزائريين و الانتاج الوطني.
كما استغرب كيف لبلد مثل الجزائر أن يستمر في استيراد اللحوم مع توفره على قدرات هائلة تؤهل البلاد لولوج الأسواق العالمية داعيا في هذا السياق إلى تشجيع تربية المواشي في ولاية الجلفة لجعلها قطبا وطنيا للانتاج الحيواني.
و اعتبر الوزير الأول بأن "خصمنا في هذه المعركة ليس أسعار البترول بل اليأس و فقدان الأمل (...) كيف نقبل بعرقلة ابتكار و حيوية الشباب الذي يحمل مشاريع طموحة و واعدة في مجالات الصناعة و التكنولوجيا و السياحة و الفلاحة".
و تطرق السيد سلال مجددا في حديثه إلى الوضعية المالية التي تعرفها البلاد منذ ثلاثة سنوات -مع انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية- مؤكدا ان السياسة الرشيدة للحكومة و سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها مكنت البلاد من مواجهة هذه الأزمة.
و استدل باحتياطيات الصرف للبلاد التي لا تزال في مستوى متحكم فيه و كذا مستوى المديونية الخارجية الضعيفة مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الجزائر "لم و لن تلجأ إلى المديونية الخارجية".
و للخروج من التبعية للمحروقات ذكر الوزير الأول بسياسة تنويع الاقتصاد التي انتهجتها الحكومة و التي بدأت -حسبه- في إعطاء ثمارها لا سيما في المجال الصناعي.