بث الأكاذيب لزعزعة ثقة المواطن لا يمت للوطنية بصلة

توسيع إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، في لقائه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني في ولاية الجلفة، أن الجزائر أسست سياستها التنموية على مبدإ العدالة الاجتماعية والتقدم المنسجم لكافة أقاليم البلاد، تجسيدا لمبدإ المساواة في الخدمات العمومية، من أمن وصحة وتعليم وسكن ونقل وغيرها... وذلك مهما كان مستواهم الاجتماعي ومكان إقامتهم في التراب الوطني.
في هذا الإطار، قال سلال إن بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ومحاولة زعزعة ثقة المواطن في بلاده ومستقبلها، فعل فاحش لا يمتّ للوطنية بصلة، مشيرا إلى أن مستقبل الجزائر زاهر بفضل الأحرار من الشعب الجزائري، الذين لن يفقدوا أبدا الأمل ولن يقبلوا إلا بالعيش أحرارا في جزائر قوية ومستقرة ومزدهرة.
وأوضح الوزير الأول، أن الانتخاب حق وواجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر ولكن ليس له حق أن يفرض خياره ويدعو الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس، موضحا التشريعيات المقبلة خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد بعد التعديلات التي أدخلها الدستور، كما أنها محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية.
وقال سلال إن يوم 4 ماي القادم، هي فرصة لإرسال رسالة من الشعب الجزائري إلى كل أصقاع العالم مفادها، التمسك بالوحدة والسيادة والأمن والاستقرار وببرنامج رئيس الجمهورية للنهضة وبالخط الوطني الأصيل.
في هذا السياق، أشار سلال، البرامج الخاصة الموجهة للجنوب والهضاب العليا تجسيد ميداني لذلك المبدإ وأداة وطنية لتحقيق العدالة، اقتناعا منها بأن الإمكانات الهائلة لهذه المناطق في مجال الفلاحة والصناعة والخدمات لم تستغل بعد بالصفة الأمثل، على الرغم من كونها خزانات حقيقية للثروة ومناصب العمل، مؤكدا عزم الدولة على مواصلة سياستها التنموية وتعزيزها في السنوات المقبلة بالاستفادة من التجربة السابقة والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية
وأوضح، أن تجربة العديد من دول العالم ترشدنا أن العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية، بل هي واحد من شروطها الأساسية. كما أن تنمية الأقاليم محرك للتنافسية، لهذا على الرغم من الظرف الاقتصادي الصعب، تم الإبقاء على جهود الدولة في المجال الاجتماعي وعلى برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات.
في المقابل، تم التركيز على ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة حفاظا على المكاسب الاجتماعية، مع توصيل الدعم إلى من يحتاجه فعلا وزيادة فعالية المنظومة الوطنية للتكافل الاجتماعي، والتأقلم مع معطيات الواقع والتحلي باليقظة في ما يخص أوضاعنا الاقتصادية والمالية.
وبهدف تقريب الإدارة من المواطنين، كشف الوزير الأول عن توسيع عملية إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا، من خلال التقسيم الإداري الجديد لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين، مع مواصلة تكوين المستخدمين ورفع كفاءاتهم، خاصة وأن الدولة عازمة على الاستمرار في عصرنة الإدارة باعتماد أنظمة التسيير الإلكتروني ورقمنة السجلات الوطنية للحالة المدنية والسكن والسوابق العدلية ورخص السياقة والبطاقات الرمادية وغيرها من قواعد البيانات.
على الصعيد الاقتصادي، قال سلال إنه «لا يمكن تصور نهضة وطنية دون اقتصاد منتج وبحث مستمر عن القيمة المضافة، حتى في ثرواتنا الطبيعية التي بدأنا في مسار لتثمينها قبل التصدير، وهذا خط السير الذي يجب أن نلتزم به في كل الميادين عبر فروع متكاملة تشمل الإنتاج والتحويل والتسويق والتصدير».
في هذا الإطار، أعرب الوزير الأول عن عدم قبوله ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية بصفة غير معقولة في بعض شهور السنة، ثم انهيارها في فترات أخرى وتعرض المخزون للتلف، والاستمرار في استيراد اللحوم وبلادنا تمتلك فصائل مواشي وقدرات تؤهلها لاختراق السوق العالمي، مؤكدا التزام الحكومة بجعل الجلفة قطبا وطنيا للإنتاج الحيواني، فيما هناك جهود حثيثة لمحاربة هذه الظواهر وكبح جماح المضاربة على حساب الجزائريين والإنتاج الوطني.