خمسة محاور أساسية ضمن اهتمامات حزب التحالف الوطني الجمهوري

يرتكز برنامج حزب التحالف الوطني الجمهوري الذي يرأسه الدكتور بلقاسم ساحلي على خمسة محاور أساسية (السياسي الاجتماعي الأمني الخارجي والاقتصادي) في إطار الحملة الانتخابية لتشريعيات الرابع من مايو المقبل التي اختير لها شعار: "تحالفنا...من أجل الجزائر".
ويرى التحالف الوطني الجمهوري الذي يشارك في التشريعيات المقبلة ب421 مترشحا موزعين عبر 36 قائمة أن هذا الاستحقاق يشكل فرصة لكي يمارس الشعب بكل حرية وشفافية سيادته المنصوص عليها دستوريا عبر الاختيار الحر لممثليه المنتخبين وكذا تجسيد المكاسب الديمقراطية للدستور الجديد.
وبالنسبة للمحور السياسي يعتبر الحزب-حسب برنامجه-أن الرهانات الحقيقية للانتخابات التشريعية القادمة تتجاوز مجرد تحقيق مصالح حزبية ضيقة و الفوز بعدد من مقاعد البرلمان بل تهدف الى ضمان ديمومة و استمرارية و استقرار مؤسسات الجمهورية في إطار انتخابات يتعين على جميع الأطراف المعنية أن تعمل على أن تكون انتخابات نزيهة و شفافة و حرة مع الحرص مستقبلا على معالجة إشكالية تمثيلية الانتخابات من خلال إصلاح أعمق و جريء للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ومن أجل النهوض بالاقتصاد الوطني يسعى الحزب من خلال برنامجه الى القيام بإصلاح يسمح بتنويع مداخيل البلاد و ترشيد نفقاتها و الرفع من مردودية المؤسسات الإقتصادية العمومية و الخاصة.
وعلى هذا الأساس يدعو الحزب الى ضرورة تنويع مداخيل البلاد و ترشيد نفقاتها و مراجعة عقلانية وعادلة لسياسة الدعم لا سيما دعم المواد ذات الإستهلاك الواسع و تنمية القطاعات الواعدة كالفلاحة و الصناعة و السياحة و الخدمات و التكنولوجيات الحديثة للإعلام والإتصال و الرفع من مردودية المؤسسات الإقتصادية العمومية و الخاصة و تحسين مناخ الأعمال و كذا النظام البنكي و الجبائي.
كما يسعى الحزب الى تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي والحفاظ على مستويات مقبولة للمديونية الخارجية و كذا تعزيز النمو الاقتصادي خارج المحروقات ليتجاوز نسبة ال5 بالمائة والتحكم في نسبة التضخم وجعلها في الحدود المقبولة حسب المعايير الاقتصادية العالمية وتسهيل استحداث المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقتها عبر تيسير الحصول على القروض البنكية و توفير العقار الصناعي و تطبيق مبدأ الافضلية لفائدة المؤسسة المحلية.
وفيما يخص المجال الاجتماعي يدعو حزب بلقاسم ساحلي الى ضرورة تعميق و تسريع الإصلاحات الكبرى في قطاعي التربية الوطنية و التعليم العالي و ترقية البحث العلمي و إصلاح العدالة و ترقية المجتمع المدني ليضطلع بدوره بصفته سلطة مضادة و تكريس حرية التعبير و الصحافة و ترقية الموروث الحضاري و الثقافي و الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية و محاربة الآفات الإجتماعية لاسيما ظاهرة العنف في الأسرة و ضد المرأة و في الوسط المدرسي.
ومن بين المحاور الخمسة التي يرتكز عليها الحزب الشق المتعلق بالتحدي الأمني، حيث يستوجب من أجل ذلك تحقيق التفاف أقوى للجزائريين و الجزائريات حول مؤسساتهم الأمنية و على رأسها الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بغية تمكينها من الإلتزام بدورها الدستوري الذي تقوم به على أكمل وجه في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة و الحفاظ على الوحدة و السيادة الوطنيتين.
وبهدف تسريع عودة الجزائر للعب دورها الريادي على المستوى الخارجي يقترح الحزب ضرورة مواصلة تفعيل العمل الدبلوماسي في دول الجوار ضمانا للأمن والإستقرار في المنطقة و كذا الدفاع عن المبادئ السيادية الرافضة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول و الداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها و المساهمة في الحفاظ على الأمن و السلم الدوليين.
كما يجعل الحزب من أولوياته محاربة الإرهاب الذي يتنافى مع مبادئ و أخلاق الدين الإسلامي الحنيف مع ضرورة التفريق بين العمليات الإرهابية و بين حق الشعوب المحتلة في المقاومة المشروعة و كذا الرامية إلى الإصلاح الديمقراطي للهيئات الإقليمية و الدولية.