الارتياح لتوافق الأطراف الليبية حول بنود الاتفاق السياسي المعنية بالتعديل

أعرب وزراء خارجية الجزائر و تونس و مصر يوم الإثنين بالجزائر عن ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الإتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل كما أشادوا بأهمية آلية دول جوار ليبيا التي بادرت بها الجزائر و بمقاربتها في حل الأزمة الليبية القائمة على تشجيع الحوار و المصالحة الوطنية.
وعبر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل و نظيره المصري سامح شكري و التونسي خميس الجيهناوي من خلال "إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" المتوج لأشغال إجتماعهم الثلاثي حول الوضع في ليبيا الذي عقد يوم الإثنين بالجزائر عن "ارتياحهم لتوصل الأطراف الليبية إلى تحديد بنود الإتفاق السياسي الليبي المعنية بالتعديل و تشجيعهم على الإسراع في إطلاق عملية التفاوض بهدف اعتماد صيغ توافقية و استكمال تطبيق بنود الإتفاق السياسي".
كما أشاد وزراء الدول الثلاث ب"الخطوات الإيجابية لتشكيل اللجنة المشتركة للحوار و اللقاءات التي جمعت شخصيات سياسية و ميدانية ليبية هامة".
و أكد "إعلان الجزائر الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا" على الأهمية التي تحظى بها آلية دول جوار ليبيا التي تم إطلاقتها بمبادرة من الجزائر في ماي و 2014 على هامش الإجتماعات الوزارية لحركة عدم الإنحياز و "بالمقاربة التي تتبناها هذه الآلية في حل الأزمة الليبية المبنية على مرافقة الشعب الليبي على درب استرجاع أمنه و استقراره و ذكروا بمختلف مخرجات إجتماعاتها".
وكانت دول الجوار الليبي قد اتفقت خلال إجتماعها الأخير الذي عقد بالجزائر في الثامن من مايو المنصرم على ضرورة الإلتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في ليبيا و نبد كل أنواع العنف و التدخل الخارجي و خاصة التدخل العسكري و ذلك من اجل إرساء المصالحة الوطنية في البلاد.
كما ثمن الوزراء دور دولهم (الجزائر تونس و مصر) في دفع المسار السياسي الأممي و جهود بعثة الأمم المتحدة في مواصلة رعاية المسار واعتبروا أن نقل مقر البعثة الأممية في ليبيا إلى العاصمة طرابلس "خطوة إيجابية".
وخلال الإجتماع استعرض وزراء الدول الثلاث الوضع الأمني في ليبيا و المواجهات المسلحة التي شهدتها عدة مدن و مناطق بالبلاد و كذا جهود الأطراف الليبية على المستويين الوطني و المحلى الهادفة إلى استئناف الحوار الوطني الشامل و إرساء المصالحة الوطنية في إطار المبادرة الثلاثية التي تضم الجزائر و تونس و مصر .كما تم بحث الجهود المبذولة من طرف الدول الثلاث لتشجيع الأطراف الليبية على إيجاد حلول توافقية لنقاط الخلاف التي تعوق تنفيذ الإتفاق السياسي.
وفي ختام تم الإتفاق على أن يعقد الإجتماع القادم بجمهورية مصر العربية على أن يحدد موعده في وقت لاحق بالتشاور بين وزراء خارجية الدول الثلاث.