جبهة البوليساريو تؤكد تشبث الشعب الصحراوي بالكفاح من أجل تقرير مصيره

أكدت جبهة البوليساريو عشية الذكرى 41 لتأسيسها على "تشبث الشعب الصحراوي" بخياره الاستراتيجي المتمثل في الكفاح بكل السبل المشروعة من اجل ممارسة حقه في تقرير المصير حسبما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء. و اوضحت (واص) ان الأمانة الوطنية لجبهة البوليزاريو ابرزت في بيان توج دورتها الثامنة المنعقدة تحت رئاسة امينها العام رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز ارادة "التعاون" مع جهود الامم المتحدة و ترحيبها بتقرير الامين العام للامم المتحدة و إجماع مجلس الأمن على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وأكدت الأمانة الوطنية في هذا الخصوص أن الشعب الصحراوي مدعو ل"تصعيد" المقاومة المشروعة ودعم انتفاضة الاستقلال ومواجهة "دسائس ومؤامرات العدو" بمزيد من رص الصفوف وتقوية المؤسسات وتنفيذ البرامج الوطنية في سياق تطبيق مقررات المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو. وعبرت الأمانة الوطنية في بيانها عن "شديد الإدانة والاستنكار لممارسات دولة الاحتلال المغربية القائمة على القمع الوحشي والترهيب وعمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة". وبعد أن حيت جبهة البوليزاريو تنامي "وتيرة" التضامن العالمي مع انتفاضة الاستقلال أدانت مجددا الحصار المغربي المفروض على المناطق المحتلة والطرد الممنهج للمراقبين الدوليين ومنعهم من الاتصال بالمواطنين الصحراويين. و في هذا الخصوص شددت الأمانة الوطنية على أن مثل هذه الممارسات والانتهاكات الموثقة في تقارير المنظمات الدولية المعنية مثل هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز روبرت كنيدي للعدالة والديمقراطية وغيرها إنما تؤكد الحاجة الماسة والعاجلة إلى إيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها. ورحبت الأمانة الوطنية بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن الدولي شهر أبريل المنصرم والذي تضمن التأكيد على طبيعة النزاع كقضية تصفية استعمار وأن الحل يمر وجوبا باستشارة الصحراويين وكذلك لتحديده سقفا زمنيا للمساعي الحالية وتأكيده على أن ثروات الصحراء الغربية ملك للشعب الصحراوي ولا يجوز استغلالها بدون موافقته وإلحاحه على ضرورة المراقبة الدائمة المستقلة والمحايدة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. كما شددت الأمانة الوطنية على ضرورة تدخل الأمم المتحدة "للوقف الفوري لاستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية من طرف دولة الاحتلال المغربي" كعملية غير شرعية منافية للقانون الدولي. وفي هذا الشأن جددت مطالبة الاتحاد الأوروبي بالإلغاء الفوري لاتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية الذي يمس المياه الإقليمية الصحراوية المحتلة. وجددت الأمانة الوطنية "ببالغ القلق والانشغال التحذير من التدفق المتصاعد والخطيرلمخدرات المملكة المغربية في اتجاه الصحراء الغربية المحتلة وإلى دول الجوار وما لذلك من دور محوري في تمويل وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية وبالتالي في التهديد المباشر للسلم والأمن في منطقة الساحل وشمال إفريقيا". وذكرت الأمانة الوطنية بالحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية بمن فيهم مجموعة اقديم إيزيك وضحايا المحاكمة العسكرية وأكدت على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء هذا الاعتقال الظالم كخطوة إيجابية لخلق الأجواء الملائمة لإنجاح عملية السلام في الصحراء الغربية.