حذر الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي من الممارسات المغربية القائمة على القمع والتنكيل والإهانة والحرمان من الحقوق الأساسية لمعتقلي الرأي الصحراويين مدينا بشدة اصرار الاحتلال المغربي على اطالة معاناة معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم بسلسلة من المماطلات والتأجيلات اللامتناهية . ونبه الرئيس الصحراوي مجددا في رسالة إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريس من الوضعية الصحية للمعتقلين الصحراويين جراء ظروف الاعتقال السيئة وسلسلة الإضرابات عن الطعام التي خاضوها على فترات مختلفة مطالبا الأممالمتحدة بالتدخل العاجل لدى السلطات المغربية من أجل إطلاق سراحهم فورا ودون شروط وإلزام المغرب باحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني والوضعية القانونية الدولية للصحراء الغربية. وأشار إلى أنه بعد محاكمة عسكرية لا شرعية بأحكامها القاسية الجائرة التي صدرت في 17 فبراير 2013 بعد أكثر من سنتين من الاحتجاز وقرار الانتقال إلى محاكمة مدنية صورية لا شرعية لها في 27 يوليو 2016 بدأت منذ 26 ديسمبر 2016 ولا تزال متواصلة مما يعني فترة اعتقال ظالم بدون وجه حق على مدار سبع سنوات يتأكد أن دولة الاحتلال المغربي تصر على إطالة معاناة معتقلي أكديم إزيك وعائلاتهم بسلسلة لا تنتهي من المناورات والمماطلات والتأجيلات المتكررة . واعتبر الرئيس الصحراوي الخطوات التي قامت بها المحكمة المغربية والتي قال انها تعكس نية مبيتة لإلصاق تهم خطيرة بهؤلاء المعتقلين هي بغرض التمهيد لإطلاق أقسى العقوبات في حقهم تنفيذا لأجندة محددة مسبقا بعيدا عن أي مسار قانوني شرعي وعادل. ولقد كانت محاكمة الطلبة الصحراويين مجموعة الصف الطلابي وأحكامها الجائرة يوم 6 يوليو 2017 مبعثا لشديد القلق ومؤشرا خطيرا في هذا الاتجاه . وتطرق الرئيس ابراهيم غالي في رسالته التي بثتها وكالة الانباء الصحراوية (واص) إلى التجاهل المتعمد والسافر لقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب والذي ندد في 12 ديسمبر 2016 بممارسة الدولة المغربية للتعذيب في حق معتقلي أكديم إزيك. وقال هنا أنه ورغم أن المعتقلين قد أكدوا تعرضهم للتعذيب والذي يصل حد الاغتصاب إلا أن المحكمة فرضت اللجوء إلى خبرة طبية تتناقض مع أبسط قواعد بروتوكول اسطنبول الدولي وهو ما تؤكده بعض تقارير المراكز والخبراء الدوليين المختصين . وأكدت الرسالة الصحراوية أن السلطات المغربية تصر على المضي في هذا المسار التعسفي والذي جعل المعتقلين السياسيين الصحراويين وهيئة الدفاع يتخذون قرار الانسحاب من المحاكمة بعد تأكدهم من انزلاقها الواضح وهو ما أكدته أيضا حادثة الاعتداء على محاميتي الدفاع الفرنسيتين أولفا أوليد وإنغريد ميتون يوم 16 مايو2017 داخل المحكمة من طرف رجال الشرطة المغربية بأمر من رئيس المحكمة. دولة الاحتلال المغربي هي المسؤول الأول والأخير عن كل ما تعرض له المدنيون الصحراويون العزل وفق ما شدد عليه الرئيس الصحراوي في رسالته الى الاممالمتحدة والتي ضمنها أيضا تحذير من العواقب والتأثيرات الخطيرة التي ستترتب عن إصدار دولة الاحتلال المغربي أحكاما قاسية وجائرة في حق معتقلي أكديم إزيك .
