تم مؤخرا تكليف المرقي العقاري "بدر إسكان" بإنجاز قرابة 1500 سكن تساهمي مدعم بعد تسجيل تأخر "كبير" في المشروع الذي يعود للمخطط الخماسي 2010-2014 حسب ما أعلن عنه يوم الثلاثاء والي الولاية موسى غلاي. وقال الوالي ردا على سؤال ل/وأج على هامش زيارة قادته للاطلاع على وتيرة أشغال التهيئة ل48 مشروعا سكنيا عموميا إيجاريا عبر 17 بلدية بتيبازة أن "السلطات الولائية قررت تحويل إنجاز برنامج 1480 سكن تساهمي مدعم من ديوان الترقية و التسيير العقاري إلى المرقي العقاري +بدر إسكان+ بعد استحالة تجسيده نظرا لعديد العراقيل" دون إعطاء المزيد من التوضيحات. ويتعلق الأمر ب1480 وحدة سكنية موزعة على بلديات فوكة و شعيبة و القليعة و بوهارون و بواسماعيل ظلت حبيسة الأدراج ما آثار حفيظة المستفيدين من هذه الصيغة السكنية حسب الأصداء التي جمعتها وأج. وفي السياق طمأن مسؤول الهيئة التنفيذية مكتتبي هذه الصيغة بتجسيد المشاريع في وقتها بعد انطلاق الأشغال مشيرا إلى أن الإجراءات الإدارية دخلت مرحلة استخراج رخص البناء. كما أكد في هذا الصدد أن مشكلة العقار التي كانت دائما تشكل هاجسا أمام السلطات الإدارية لتجسيد مشاريع عمومية "غير مطروحة حاليا". وبخصوص 1678 سكن تساهمي مدعم و الذي هو الآخر يعرف تأخرا كبيرا في التجسيد كشف والي تيبازة أن المرقي العقاري العمومي "الوكالة العقارية الولائية للتحسين الحضري" على قدم و ساق للانطلاق في تجسيد المشاريع حيث تعكف حاليا على إعادة الدراسات التقنية المتعلقة بهذا البرنامج السكني. وبخصوص السكنات من فئة غرفة واحدة أكد السيد غلاي في حديثه مع المواطنين على هامش زيارة عمل لمشاريع سكنات عمومية إيجارية مبرمجة للتوزيع قبل نهاية السنة بتيبازة في إطار عملية توزيع ضخمة تخص 14 ألف سكن أنهم سيتسفيدون "تدريجيا" مع كل عملية توزيع من سكنات ذات ثلاث غرف. وأضاف أنه أعطى تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر و البلديات من أجل دراسة الملفات حالة بحالة على أن يتم استرجاع الشقق ذات الغرفة الوحيدة مذكرا بالقرار التاريخي الذي اتخذه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القاضي بعدم إنجاز شقق من ذلك النوع. وكان الوالي قد شرع يوم أمس في زيارة عمل تدوم يومين لورشات البناء تخص 48 مشروعا سكنيا عموميا إيجاريا و الوقوف على مدى تقدم أشغال التهيئة استعدادا لعملية توزيعها. من جهة أخرى تأتي زيارة الوالي لرفع العراقيل التي تحول دون تسجيل تقدما ملحوظا في بعض المواقع بإشراك المديريات التقنية و الجماعات المحلية. ولعل أهم ما سجله مسؤول الهيئة التنفيذية هو "تقاعس" بعض مكاتب الدراسات في المتابعة الجادة لنوعية الأشغال مثل ما هو الشأن بالنسبة لمشروع 160 سكن تساهمي مدعم ببلدية الأرهاط. كما سجل السيد غلاي توقف أشغال التهيئة في بعض المشاريع بسبب بعض العراقيل أهمها يرجع لمشكل التمويل حيث ذكر في رسالة تطمين للمقاولين بالقرار الأخير للحكومة القاضي بالإفراج عن حجم معتبر من الاعتمادات المالية لفائدة المشاريع ذات الطابع الاجتماعي مشددا أن الأمر "يتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية و هو توجه الدولة الجزائرية". ويترقب المواطنون بالولاية عن كثب الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية ما يترجم التفاف جموع المواطنين بالوفد الولائي في كل موقع يزوره الوالي للتعبير عن "نفاذ صبرهم" و هو الانشغال الذي يتجاوب معه السيد غلاي ليؤكد في كل مرة أن "مصالح الولاية مجندة ليلا نهارا لاستكمال الأشغال". وتحصي ولاية تيبازة مشاريع سكنية ضخمة ذات طابع عمومي إيجاري من شأنها تلبية طلبات شريحة هامة من المجتمع بأريحية و تقلص بشكل كبير أزمة السكن حسب ما أكده ل/وأج مدير السكن محمد مرجاني دون أن يكشف عن عدد الطلبات عبر مختلف البلديات. ويتعلق الأمر-- يتابع السيد مرجاتي-- ب2300 وحدة لفائدة دائرة شرشال موزعة على ثلاث بلديات و 2.250 لفائدة دائرة احمر العين (ثلاث بلديات) و 1800 حجوط (بلديتين). و 1510 دائرة قوراية (3 بلديات) و 1350 سكنا بدائرة سيدي أعمر (3 بلديات) 1350 بدائرة الداموس (بلديتين) و 760 وحدة لفائدة بلدية تيبازة لوحدها. كما تحصي دوائر تيبازة في الناحية الشرقية هي الأخرى مشاريع سكنية معتبرة على غرار 800 سكن بالقليعة و 800 سكن ببواسماعيل إلى غيرها من المواقع الأخرى.
