التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون تندد بالأحكام الجائرة الصادرة في حق المعتقلين السياسيين لمجموعة "إكديم إزيك"

نددت التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون المحتلة بالأحكام الجائرة الصادرة مؤخرا من قبل محكمة الاحتلال المغربي في حق المعتقلين السياسيين لمجموعة "إكديم إزيك".
وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن "الأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي مخيم إكديم إزيك تشكل عقابا صريحا من دولة المخزن لهم (المعتقلين السياسيين) على نشاطهم الحقوقي والنقابي وتنظيمهم لمخيم احتجاجي خلال شهر أكتوبر من العام 2010 كصيغة نضالية حضارية متقنة التنظيم والتأطير مطالبين فقط بحقهم المشروع في الاستفادة من خيرات برية وبحرية تفوت إلى خزينة الرباط بينما تفوت هذه الأخيرة لساكنة المنطقة البؤس والفقر والضياع".
وأضافت مستنكرة "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الدولة المغربية مراجعة خطاءها وهفواتها وتقويم سلوكها الحقوقي اتجاه قضايا المنطقة عموما خاصة في ظل موجة الاحتجاجات السلمية التي فجرها المعطلون الصحراويون والتي صارت تأخذ منعطفا خطيرا نتيجة التصعيد المخزني القمعي العنيف الذي سيقود المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه لازالت هذه الدولة ممعنة في الاستهانة بالعنصر الصحراوي والاستهتار بمطالبه والدوس على حقوقه والتنكيل بأبنائه ورميهم وراء جدران السجون الرهيبة بتهم جنائية ملفقة وتقديمهم لمحاكمات صورية هي أشبه بالمسرحيات الهزلية".
وأشارت إلى أن هذا "ما اتضح مرة أخرى خلال فصول محاكمة معتقلي مخيم الاحتجاج السلمي بمنطقة إكديم إزيك الذين أصدرت في حقهم محكمة الاحتلال أحكاما بالسجن جد قاسية وصلت إلى أكثر من 30 سنة سجنا نافذة في حق 14 معتقل منهم والسجن مدى الحياة لتسعة منهم ليكون بذلك القضاء العسكري أرحم من القضاء المدني الذي أحيل إليه ملفهم تحت ضغط حقوقي وإنساني دولي".
وأعربت في هذا الصدد عن "تنديدها الشديد بالأحكام الظالمة الصادرة في حق معتقلي مخيم أكديم إزيك مطالبة بإطلاق سراحهم دون قيد أوشرط" مجددة "تضامنها التام مع عائلاتهم (المعتقلين) ودعوتها كافة الجماهير إلى مؤازرتهم ومباشرة التنسيق والتعاون بغية التعجيل بإطلاق سراحهم".
كما أكدت لعائلات "ضحايا" أحداث إكديم إزيك (11 عنصر من القوات المساعدة والدرك) أن "الدولة المغربية هي المسؤولة بشكل مباشر عن مقتل أبنائها بعد أن دفعت بهم ككباش فداء إلى المجهول".
وجددت بالمناسبة تضامنها مع "عائلات الناجم الكارحي بابي الكركار وابراهيم الداودي الذين اغتالتهم أيادي الغدر المخزنية إما بإطلاق الرصاص الحي أو بالدهس بعربات الجيش أو تحت التعذيب البشع".
وكانت محكمة الاحتلال المغربي قد أصدرت فجر يوم الأربعاء الماضي أحكاما جائرة بحق المعتقلين السياسيين الصحراويين لمجموعة "إكديم إزيك" تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد.
يذكر أنه قد تم توقيف المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمجموعة "إكديم إزيك" خلال عملية عسكرية مغربية إثر المظاهرات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات آلاف الصحراويين وتفكيك مخيم الكرامة "أكديم إيزيك" في 8 نوفمبر 2010.
فبعد قضائهم مدة 27 شهرا رهن الحبس المؤقت أصدرت محكمة عسكرية أحكاما جائرة بالسجن في حقهم بسبب "مشاركتهم في الحركة الاحتجاجية". وأعيدت محاكمتهم ابتداء من 13 مارس 2017 تحت ضغط منظمات دولية وناشطون حقوقيون أمام محكمة قيل انه "مدنية" في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة وخارج كل القوانين و التشريعات المعمول بها.