منظمات حقوقية: المغرب يمارس سياسة استعمارية انتقامية

ندّد المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان “كوديسا”، بشدة بكافة الأحكام الفاقدة للشرعية القانونية الصادرة في هذا الشهر في حق معتقلي “اكديم إزيك” والطلبة الصحراويين على خلفية مواقفهم الواضحة والتي يبقى على رأسها حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
أعلن المكتب في بيان له عن تضامنه المطلق مع المعتقلين السياسيين الصحراويين من المجموعتين ومع عائلاتهم التي ظلت ولسنوات تناضل من أجل الإفراج عن أبنائها بدون قيد أو شرط في ظل سياسة قمعية وردعية وانتقامية للدولة المغربية ضد كل من يرفع صوته ضد الظلم والقمع والمصادرة الكاملة لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالصحراء الغربية المكفولة في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان.
حمل البيان المسؤولية الكاملة للدولة المغربية في استمرارها في ممارسة الاعتقال السياسي في حق المدنيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان وفي إصدار أحكام ظالمة وقاسية وانتقامية ضدهم في غياب أدنى شروط ومعايير المحاكمة العادلة.
عبر المكتب عن تخوفه من أن تقوم الدولة المغربية بمواصلة تضييق الخناق على المعتقلين السياسيين الصحراويين من المجموعتين وغيرها من المجموعات الأخرى في ظل ما باتت تقدم عليه بين الفينة والأخرى من ممارسات ذات طابع انتقامي ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بكافة السجون المغربية.
تضامن نساء البيرو مع الأحرار الصحراويين
في السياق، أعرب الاتحاد الوطني لنساء البيرو عن تضامنه مع معتقلي “أكديم إزيك “، مدينا الأحكام التي أصدرتها دولة الاحتلال المغربية في حقهم. جاء ذلك خلال ندوة نظمها الاتحاد الوطني لنساء البيرو، بحضور ممثلات عن الفيدرالية الدولية للنساء والأمين العام للحزب الشيوعي السيد فكتور أوليبا ورئيس مركز الثورة الروسية. السيد غوستاف اسبينوسى، بالإضافة الى ممثلة جبهة البوليساريو السيدة خدجتو المخطار.
أطلعت الدبلوماسية الصحراوية الحضور على مستجدات القضية الصحراوية، والانتهاكات التي تنتهجها دولة الاحتلال ضد الصحراويين والتي كان آخرها الأحكام التعسفية الجائرة والصادرة في أبطال أكديم ازيك.
تعد صارخ على حقوق الإنسان
ندّدت التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون المحتلة بالأحكام الجائرة الصادرة مؤخرا من قبل محكمة الاحتلال المغربي في حق المعتقلين السياسيين لمجموعة “إكديم إزيك”.
أوضحت التنسيقية في بيان لها أن “الأحكام الجائرة الصادرة في حق معتقلي مخيم إكديم إزيك تشكل عقابا صريحا من دولة المخزن لهم (المعتقلين السياسيين) على نشاطهم الحقوقي والنقابي وتنظيمهم لمخيم احتجاجي، خلال شهر أكتوبر من العام 2010، كصيغة نضالية حضارية متقنة التنظيم والتأطير، مطالبين فقط بحقهم المشروع في الاستفادة من خيرات برية وبحرية تفوت إلى خزينة الرباط، بينما تفوت هذه الأخيرة لساكنة المنطقة البؤس والفقر والضياع”.
أضافت مستنكرة “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من الدولة المغربية مراجعة أخطاءها وهفواتها وتقويم سلوكها الحقوقي اتجاه قضايا المنطقة عموما خاصة في ظل موجة الاحتجاجات السلمية التي فجرها المعطلون الصحراويون والتي صارت تأخذ منعطفا خطيرا نتيجة التصعيد المخزني القمعي العنيف الذي سيقود المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه لازالت هذه الدولة ممعنة في الاستهانة بالعنصر الصحراوي والاستهتار بمطالبه والدوس على حقوقه والتنكيل بأبنائه ورميهم وراء جدران السجون الرهيبة بتهم جنائية ملفقة وتقديمهم لمحاكمات صورية هي أشبه بالمسرحيات الهزلية”.