مشروع القانون المتعلق بتطبيق السوارالالكتروني في تنفيذ العقوبة تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة )

كشف وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, يوم الثلاثاء من ولاية تيبازة, أن مشروع القانون المتعلق بتطبيق السوار الإلكتروني في تنفيذ العقوبة تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة, مشيرا الى أن هذا الاجراء سيستفيد منه, بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات, المحكوم عليهم نهائيا بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل أو من بقي لهم تنفيذ عقوبة تقل عن 3 سنوات.
وقال السيد لوح في تصريح للصحافة على هامش اشرافه على حفل تكريم النزلاء الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة يونيو 2017, ان مشروع القانون المتعلق بتطبيق السوار الالكتروني في تنفيذ العقوبة تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة.
وبخصوص تنفيذ هذا القانون, أوضح الوزير انه "بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبة 3 سنوات او أقل او من بقي تنفيذ العقوبة في حقه أقل من 3 سنوات, وبعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات, يقضي عقوبته خارج المؤسسة العقابية وبمراقبة عن طريق آلية السوار الالكتروني", وهي --كما قال-- "آلية جديدة تتماشى والنظرة الجديدة لإصلاح المنظومة العقابية", مشيرا الى ان التكوين والتعليم بهذا الخصوص "حقق نتائج مرضية بنسبة نجاح في شهادة البكالوريا لهذا الموسم بلغت 60,65 بالمائة" .
وتم بهذه المناسبة تكريم النزلاء المتفوقين في شهادة البكالوريا والتعليم المتوسط والتعليم والتكوين المهني وكذا جامعة التكوين المتواصل وذلك بحضور وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات, مختار حسبلاوي, ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, مراد زمالي, ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان,فافا سيد لخضر بن زروقي, وكذا ممثلين عن قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمجتمع المدني وعائلات النزلاء المتفوقين.
وقد نجح في شهادة التعليم المتوسط 4585 نزيل منهم 53 نزيلة من أصل 6730 مترشح عبر كامل مؤسسات اعادة التأهيل, أي بنسبة نجاح تقدر ب 13ر68 بالمائة.
وقد نالت مؤسسة اعادة التربية والتأهيل لولاية تيزي وزو المرتبة الاولى بمعدل 04ر17 حسب الاحصائيات التي قدمتها وزارة العدل.
وبخصوص نتائج شهادة البكالوريا, فقد بلغ عدد الناجحين 1954 منهم 76 من العنصر النسوي من أصل 3222 نزيل ترشحوا لهذا الامتحان. وتحصلت مؤسسة اعادة التأهيل لمدينة البوني بولاية عنابة على المرتبة الاولى ب137 ناجح, فيما نال نزيل من مؤسسة اعادة التأهيل لبابار احسن معدل ب83ر15.
حقوق الانسان بالجزائر "تطبق بصفة عادية تحت رقابة القضاء" (وزير)
و أكد وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح, يوم الثلاثاء من ولاية تيبازة, ان حقوق الانسان وترقيتها في الجزائر "تطبق بصفة عادية من قبل كافة المؤسسات وتحت رقابة القضاء".
وصرح السيد لوح على هامش اشرافه على حفل تكريم النزلاء الناجحين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط بمؤسسة اعادة التأهيل بالقليعة ان "حقوق الانسان وترقيتها وزرع ثقافتها تطبق بصفة عادية في المجتمع الجزائري من قبل كافة المؤسسات وتحت رقابة القضاء", مشيرا الى ان "المشاكل التي تطرح وقد يسوق لها هنا وهناك غالبا ما تكون ناجمة أحيانا عن عدم دراية حقيقية بالتشريع الجزائري وما ينص عليه في هذا المجال", مشيرا الى وجود "بعض التقصير في الترويج الاعلامي من قبل المؤسسات المعنية وفي بعض الاحيان من قبل وسائل الاتصال التي قد يكون مجال استعمالها محدودا ولا يصل الى العالم".
واكد السيد لوح في هذا الاطار انه فيما يخص حقوق الانسان بصفة عامة وثقافة زرعها, فان الجزائر "قطعت أشواطا هامة وهذا باعتراف المنظمات الدولية ذات الاختصاص التي تعرف الجزائر وتهتم بها وبمجال حقوق الانسان فيها", مبرزا "ما تم القيام به من اصلاحات في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والتي انطلقت سنة 2000, الى جانب ما نص عليه التعديل الدستوري الاخير".
واضاف أنه بالرغم من الظروف الامنية التي تمر بها المنطقة والعالم, فان الجزائر تعتبر "من الدول النادرة في مجال حقوق الانسان", مذكرا بان التشريع الجزائري "لا يسمح بتقييد تنقل الاشخاص او منع خروجهم من الاقليم الوطني إلا بأمر قضائي".