الشأن المحلي في مقدمة اهتمامات النواب

تناولت مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين، خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة اقتراحات لتجاوز المرحلة " الصعبة " التي تعيشها الجزائر، تفاديا للجوء للاستدانة الخارجية، كما ركزوا على طرح قضايا التنمية المحلية في مجال الصحة و التربية و الفلاحة.
و في هذا الصدد، أكدت النائب صليحة غاشي عن تحالف حركة مجتمع السلم أن التمويل غير التقليدي للاستثمارات ليس الحل الوحيد الذي يمكنه أن يخرج الجزائر من نفق الأزمة، لوجود طرق أخرى للتمويل، على غرار"التمويل التشاركي بين القطاعين العمومي و الخاص ، و التمويل الحقيقي للاقتصاد" .
و اعتبرت النائب أن الأزمة التي تعرفها الجزائر ليست وليدة اليوم، و إنما تعود لسنة 2014 ، مبرزة أن "الأزمة المالية ناتجة عن الفشل في التسيير الإداري و ذلك في مختلف القطاعات".
من جانبه، عبر النائب حسين بن حليمة ، عن حزب جبهة التحرير الوطني عن تحفظه حول الشق الاقتصادي لمخطط عمل الحكومة، لا سيما في اللجوء للتمويل غير التقليدي للاستثمار و امتصاص السيولة في السوق الموازية ، مقترحا تفعيل دور المؤسسات المالية، خاصة البنوك وكذا تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم الخاصة في البنوك ، كما دعا إلى التوقف عن التمويل عن طريق القروض الاستهلاكية.
من جانبها، اعتبرت النائب منصورية تكوك عن نفس التشكيلة السياسية أن الخروج من الأزمة المالية و الاقتصادية يكون سياسيا، من خلال تشجيع الديمقراطية التشاركية و الحوار الصريح ، إلى جانب تحقيق العدالة الاجتماعية .
من جانبه، اقترح عبد اليمين بوداود عن حزب جبهة التحرير الوطني حلولا جذرية للأزمة، من خلال تطوير المنظومة الصحية و التربوية و تشجيع البحث العلمي، كما اقترح إدخال تعديلات على قانون النقد و القرض، لا سيما في الشق المتعلق بالتمويل غير التقليدي للاستثمارات.
و بعدما أكد النائب بوداود أن مخطط حكومة أويحيى ، "نسخة طبق الأصل " للحكومات السابقة ، عبر عن رفضه لكل السياسات التي تضرب القدرة الشرائية للمواطن .
من جانبه، عبر النائب هشام شلغوم عن حزب العمال عن تحفظه لمخطط عمل الحكومة، معتبرا إياه " مخططا إنشائيا " يفتقر للأرقام الدقيقة "، داعيا إلى ضرورة استرجاع الأموال الموجودة بحوزة من وصفهم ب " الأثرياء الجدد ".
بدوره، عبر النائب عن الاتحاد من أجل العدالة و التنمية و البناء عبد الحميد تواقين بأن تطبيق مخطط عمل الحكومة مرهون ب"محاربة الفساد بكل أشكاله وأنواعه، كما دعا إلى ضرورة إحداث إصلاح شامل يرافق الإصلاح سياسي".
كما عبر النائب ناجي تمرابط عن الاتحاد من أجل العدالة و التنمية و البناء عن استغرابه من وصول الجزائر إلى هذا المستوى " الصعب " من الأزمة، في حين أنها منحت هبة لصندوق النقد الدولي و منحت مساعدات للدول الإفريقية و مسحت ديون العديد منها تتحول في أيام-كما قال- إلى دولة " عاجزة ".
أما النائب عن جبهة المستقبل عبد الكريم بن عمار، فاعتبر اللجوء للتمويل غير تقليدي حلا لا يتوافق مع المعطيات الوطنية ،مستدلا بتجارب الدول التي لجأت لهذا الخيار كالولايات المتحدة الأمريكية و الصين ، و اعتبر أن الحل يكمن في تغيير العملة على غرار التجرية التركية.
أما نواب التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ثمنوا مخطط عمل الحكومة جملة و تفصيلا لكونه كما قال النائب عبد الرحمان نكاع " نلتمس فيه إرادة صريحة للخروج من الأزمة"
للإشارة قدم كل النواب خلال مناقشة عمل الحكومة واقع التنمية بولايات إقامتهم، لا سيما في مجال الصحة والتربية السكن و البطالة و التحلية المياه و مراجعة أسعار تذاكر السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية في الداخل و بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج .
للإشارة فقد لوحظ في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة غياب العديد من النواب بما فيهم النواب المسجلين لتقديم مداخلاتهم ي فمنهم من قدم أسئلة كتابية و منهم من قدم سؤاله عن طريق الوكالة.