التمويل غير التقليدي: أخطار التضخم يمكن التحكم فيها

أكد نائب محافظ بنك الجزائر سعيد محرزي يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة، عبر تعديل قانون النقد و القرض لن يؤذي إلى ارتفاع التضخم، كما يخشاه بعض الخبراء لكون مخطط عمل الحكومة يتضمن إصلاحات اقتصادية و مالية تضمن نموا للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات على المدى المتوسط.
و أوضح السيد محرزي أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، المجتمعة لمناقشة مشروع قانون تعديل الأمر المتعلق بالنقد والقرض من أجل السماح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر أن "أخطار التضخم الناجمة عن هذا التمويل يمكن التحكم فيها".
و تابع نائب محافظ بنك الجزائر يقول أن ارتفاع التضخم يكون غالبا ثمرة زيادة نقدية غير مرفقة بنمو حقيقي للناتج الداخلي الخام، إلا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن سلسلة من الإجراءات، منها ما تعلق بالميزانية تضمن تسقيفا للنفقات العمومية و ترشيدا للدعم و نموا مستمرا للجباية العادية، مع الحفاظ على تمويل الاستثمارات بفضل اللجوء إلى هذا التمويل غير التقليدي.
و أضاف خلال جلسة ترأسها توفيق طرشي (جبهة التحرير الوطني) رئيس اللجنة، أن هذه السياسة من شأنها ان تؤدي من جهة إلى الرفع من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، و بالتالي امتصاص الطلب المترتب على نمو الكتلة النقدية، و من جهة ثانية التقليص التدريجي من لجوء الخزينة إلى القروض المباشرة من بنك الجزائر بسبب ترشيد الميزانية الذي سينعكس من خلال انخفاض النفقات".
كما أكد أن "الأمر المقلق ليس في مبدأ اللجوء إلى هذا التمويل، و إنما في اللجوء إليه بشكل مفرط ومبالغ فيه، لذلك لا ينبغي الشعور بالخوف لأن الحكومة واعية أكثر من أي وقت مضى بضرورة ترشيد النفقات العمومية".
و أشار في ذات السياق إلى النية في إنشاء هيئة متابعة و مراقبة لمرافقة تجسيد التمويل غير التقليدي.
كما سيستمر بنك الجزائر علاوة على ذلك، في لعب دوره في مجال الاستقرار المالي و استقرار الأسعار-يضيف السيد محرزي.
وقد أعرب غالبية النواب الاحدى عشر أعضاء اللجنة في تدخلاتهم عن انشغالهم من حدوث ارتفاع لنسبة التضخم خلال خمس سنوات و هي المدة التي حددت للتمويل غير التقليدي المنتظر.
في هذا السياق، أكد احد المتدخلين على وجهة التمويل التقليدي الذي سيكون -كما قال- موجها لا محالة نحو الاستهلاك.
و أضاف أن "الحكومة تقول بان هذا التمويل سيوجه بشكل استثنائي إلى ميزانية الاستثمار و ليس نحو التسيير لكن في بلد مثل الجزائر، فإن الإنتاج حتى وان كان مشجعا سيوجه إلى السوق الداخلية وليس إلى التصدير و بالتالي إلى الاستهلاك مما سيغدي التضخم".
أما عن السؤال الأخر الملح للنواب و المتعلق بالانخفاض الكبير لقيمة الدينار في السوق الموازية للعملة الصعبة، سيما مقابل الاورو بعد الاعلان عن المشروع المتعلق بالتمويل غير التقليدي، أكد ذات المسؤول ان بنك الجزائر "ليس له أي تأثير على السوق الموازية، حيث أن التحكم فيها شديد الارتباط بالتحكم في الاقتصاد الموازي".
و فيما يتعلق بمكاتب الصرف التي اقترحها بعض المتدخلين كحل للتحكم "في بورصة بور سعيد بالجزائر العاصمة" و في نفس الوقت احتواء انخفاض الدينار، أشار ممثل بنك الجزائر إلى أن إنشاء مكاتب الصرف قد سمح بها القانون، إلا ان غيابها في السوق راجع إلى غياب جاذبية هذا النشاط، سيما بسبب ضعف أعداد السياح في الجزائر و حجم السوق الموازية.
من جانب أخر، استوقف بعض النواب ممثل بنك الجزائر حول "ضمانات" الخزينة العمومية بشأن تعويض السندات التي ستبيعها للبنك المركزي و بشأن نسب الفائدة المعمول بها، لا سيما و "أن هناك مخاوف في المستقبل من انخفاض كبيرا لقيمة العملة الوطنية" على حد تعبيرهم.
و أبرز السيد محرزي أن سندات الخزينة لا تنطوي على أي مخاطر و أن الدولة عبر كل أنحاء العالم مقرض مؤتمن. وفيما يخص نسبة الفائدة الذي ستطبق على هذه القروض، "فإنها لا تهم ما دامت الأرباح المحققة من طرف البنك المركزي ستوجه للخزينة في نهاية المطاف مثلما ينص عليه القانون".
و على الرغم من مخاوفهم الا أن غالبية النواب المتدخلين فضلوا خيار لجوء الحكومة للاستدانة الداخلية عوض الاستدانة الخارجية التي قد تكون بحسبهم أكثر كلفة.
و قد اقترح أحد النواب تسقيف قيمة قروض بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية مع تحديد للنفقات الموجهة لهذا التمويل.
غير أن الكثير من النواب رافعوا من أجل إدراج تعديل اخر لقانون النقد و الصرف بغية إرساء الترسيخ القانوني المتعلق بالمالية الإسلامية التي تظل حسب هؤلاء النواب الحل الأمثل للازمة التي تمر بها البلاد.
و بشأن دعوة أعضاء اللجنة لتقديم معطيات حديثة حول الوضع المالي للبلاد أكد السيد محرزي ان كل هذه المعطيات ستقدم لهم من طرف محافظ بنك الجزائر من خلال التقرير الظرفي للسنة المالية 2016 و الأشهر ال9 الأولى من سنة 2017.