أعطى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء تعليمات للحكومة بمواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في الواردات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف. ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء الذي ترأسه أكد السيد بوتفليقة أن "التحديات الكبرى" التي تفرضها أزمة النفط تقتضي عدة أعمال منها المتعلقة بالمالية. وفي هذا الصدد، أوصى بترشيد الميزانية وترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية و الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. وتم تبني سياسة ترشيد الميزانية سنة 2016 لتقويم المالية العمومية في فاق 2019 ومن ثمة شكل قانون المالية لسنة 2017 انطلاقة توجه مالي لسنوات 2017-2019 بهدف ضمان استقرار النفقات العمومية و الاستغلال الأمثل للموارد العادية في إطار نموذج النمو الاقتصادي الجديد. وبعد سنوات من الارتفاع المطرد للنفقات بفضل مداخيل قياسية للجباية النفطية اختارت الحكومة عقب التراجع الكبير لأسعار الخام منذ يونيو 2014 ترشيد الميزانية أي اعتماد براغماتية مالية. وهكذا حددت الحكومة لسنوات 2017 و 2018 و 2019 هدفا مزدوجا يتمثل في ترشيد و تسقيف النفقات عند نفس مستوى 2015 أي في حدود 7.000 مليار دج متوقعة مرتقبة ارتفاعا سنويا بنسبة 11 بالمائة على الاقل من ناتج الجباية العادية. وينتظر أن يمنح هذا المسعى رؤية أوضح للسياسة المالية على المدى المتوسط و توازن لميزانية الدولة للتمكن من مباشرة تنفيذ اجراءات ملموسة لتنويع الاقتصاد انطلاقا من 2020. ولكن في انتظار نتائج المقاربة الجديدة للميزانية وتعويض انخفاض مداخيل النفط التي تزود أكبر جزء من ميزانية الدولة دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى "ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي"، يضيف بيان مجلس الوزراء. وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة أولى من نوعها سنة 2016 من خلال القرض المستندي للنمو الاقتصادي والذي سمح للخزينة العمومية بتحصيل قرابة 570 مليار دج من البنوك العمومية أساسا مما سمح بتغطية جزء من العجز المالي لسنة 2016. وفي إطار تعبئة التمويلات غير التقليدية فضلا عن الشراكة بين القطاعيين العام و الخاص التي تراهن عليها الحكومة كذلك فإنه ينبغي تفعيل بورصة الجزائر من خلال إدراج شركات أخرى لاسيما الشركات العمومية و تفعيل سوق القرض المستندي. == تفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية == أما فيما يخص الاستدانة الخارجية, فقد أعطى رئيس الدولة تعليمات صارمة للحكومة "بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية" مؤكدا على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد. وكانت الجزائر قد لجات في 2016 الى طلب قرض بمبلغ 900 مليون أورو من البنك الافريقي للتنمية التي هي أحد المساهمين فيه و ذلك من أجل تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية و الطاقوية. ويعتبر الدين الخارجي للبلاد خليا ضعيف جدا مما يعزز من القدرة على التسديد حيث بلغت قيمة هذا الدين 3.85 مليار دولار في نهاية 2016 اي ما يعادل 2.45 % من الناتج الداخلي الخام. كما أوصى الرئيس بوتفليقة من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف ب "التحكم أكثر في حجم الواردات من السلع و الخدمات". في هذا الصدد، كان الوزير الاول عبد المجيد تبون قد اكد مباشرة بعد تنصيبه على راس الحكومة بان تخفيض الواردات يوجد في مقدمة اولويات قطاع التجارة. وقد شرعت البلاد في انتهاج سياسة تقليص الواردات التي بلغت مستوى جد مرتفع (اكثر من 60 مليار دولار) و ذلك من خلال ادخال رخص الاستيراد مما سمح بتخفيض الواردات الى 46 مليار دولار سنة 2016. أما نظام الرخص فقد تم إقراره منذ 2016 و شمل في المرحلة الاولى السيارات والاسمنت و حديد الخرسانة. و في سنة 2017 فان الحصص الكمية لاستيراد المواد و السلع في اطار رخص الاستيراد فتتعلق ب21 منتوجا صناعيا و فلاحيا و يتعلق الامر اساسا بالأخشاب والخزف و لحوم البقر الطازجة و المجمدة و الأجبان و الليمون الطازج و التفاح والموز و الشعير و الثوم و الذرى و فول الصويا و الفيتامين المعدنية المركزة والامونيا متعدد الفوسفات و كذا الطماطم مضاعفة التركيز. ولا تهدف هذه القيود في مجال الاستيراد فقط الى تقليص فاتورة الاستيراد و الحفاظ على احتياطات العملة الصعبة و انما ايضا لتشجيع استهلاك المنتجات المحلية. وقد بلغت احتياطات الجزائر من الصرف في ابريل الاخير حوالي 109 مليار دولار مقابل 114.1 مليار دولار في نهاية 2016 و 144.13 مليار دولار في نهاية 2015 و 178.94 مليار دولار في نهاية 2014. وبهذا المستوى من احتياطات الصرف مع نسبة منخفضة من الدين الخارجي فان الوضعية المالية للبلاد تبقى متحكم فيها رغم الازمة مما يتطلب الحفاظ عليها.
