النواب ينتفضون ضد لكصاسي ويحمّلونه مسؤولية الصدمة

بعد عرضه تطورات الوضع المالي خلال سنتي 2014 و2015

وجد محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي نفسه أمس في وضع لايحسد عليه، تحت سيل الانتقادات اللاذعة التي وصلت إلى حد الاتهامات ب"مسؤوليته الكاملة" على الوضع المالي الراهن الذي تمر به البلاد، بعد ارتفاع عجز الميزانية بسبب انهيار أسعار النفط. المفارقة أن أحزاب "الموالاة" وعلى الخصوص نواب حزب جبهة التحرير الوطني) كانت اشد قسوة على محافظ البنك المركزي من المتخندقين في المعارضة. قدم السيد لكصاسي أمس في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة، تقريرا عن تطورات الوضع المالي والنقدي للبلاد، خص سنة 2014.لكن على غير العادة التقت كل تدخلات النواب بكل أطيافهم السياسية في نقطة واحدة،هي فشل السياسة المالية والنقدية لبنك الجزائر، التي برزت بعد تراجع أسعار النفط. دليل بعض النواب هو أن نفس الملاحظات التي أثاروها منذ ثلاث سنوات، مازالت نفسها ولم يأخذها بنك الجزائر بعين الاعتبار، ليستمر واقع الحال كماهو لاسيما ماتعلق بسعر صرف الدينار والسوق الموازية للعملة الصعبة، فضلا عن مظاهر التهرب الجبائي وتحويل الأموال نحو الخارج.
ويبدو أن "الصدمة الخارجية" التي وصف بها لكصاسي أزمة انهيار أسعار النفط،تحولت إلى مبرر استند عليه بعض النواب للمطالبة برأس المحافظ، لحد دعوة البعض له لتقديم استقالته. رغم أن التقرير المعروض خص سنة 2014، فإن السيد لكصاسي قدم في آخر مداخلته أرقاما عن الوضع المالي للتسعة أشهر الأولى من سنة 2015، مشيرا إلى أنها شهدت تراجعا حادا في أسعار النفط بلغت نسبته قرابة 50 بالمائة، مع تسجيل انخفاض في واردات السلع ب 10.7 بالمائة، حيث قدرت ب 40.14 مليار دولار. وأدت حدة الصدمة الخارجية إلى انخفاض رصيد الميزان التجاري الذي انتقل من فائض ب2.9 مليار دولار في 9 أشهر الأولى من 2014 إلى عجز ب 13.3 مليار دولار في نفس الفترة من 2015.وبلغ عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات 20.5 مليار دولار، فيما وصل عجز الرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات 20.7 مليار دولار، وتقلصت احتياطات الصرف لتبلغ 152.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015،مقابل 159 مليار دولار في نهاية جوان، وتراجعت ب32.6 مليار دولار بين سبتمبر 2014 وسبتمبر2015، لكن يبقى الدين الخارجي منخفضا كثيرا ب 3.2 مليار دولار فقط.
محافظ البنك المركزي أشار إلى أن المالية العامة تأثرت بانخفاض الأسعار وظهر ذلك في اتساع العجز المالي المسجل وتآكل موارد صندوق ضبط الايرادات،بسبب انخفاض الضريبة البترولية ونفقات الميزانية التي تبقى مرتفعة.واشتد انخفاض الرصيد الاجمالي للخزينة العمومية،حيث بلغ العجز 1653 مليار دج في سبتمبر 2015 مقابل 789.6 مليار دج في نهاية سبتمبر 2014. كما تميزت الوضعية النقدية بانخفاض قوي لتوسع الكتلة النقدية (م 2 )، بسبب الانخفاض القوي في الودائع المصرفية تحت الطلب لاسيما ودائع قطاع المحروقات ب39 بالمائة، فيما واصلت القروض الموجهة للاقتصاد ارتفاعها مسجلة نموا ب13.3 بالمائة. وتيرة هذا النمو تبدو غير قابلة للاستمرار –حسب لكصاسي- دون لجوء بعض المصارف إلى إعادة تمويل من قبل بنك الجزائر.
فيما يخص التضخم فتم تسجيل متوسط سنوي مرتفع وصل إلى 5.3 بالمائة في سبتمبر 2015، وعرف التضخم الهيكلي -الذي لا يأخذ بعين الاعتبار السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل السلع الطازجة- منحى تصاعديا منذ فيفري 2014 مسجلا معدلا ب 4.2 بالمائة كمتوسط سنوي في سبتمبر 2015.هنا دافع محافظ بنك الجزائر عن سياسة الهيئة المالية، متهما جهات أخرى بالارتفاع المسجل في التضخم ، وقال في هذا الصدد "أن حدة التضخم خلال 9 أشهر الأولى 2015 لايمكن أن تفسر بتوسع الكتلة النقدية التي ارتفعت بنسبة طفيفة، ولا بتطور الأسعار العالمية للمنتجات الأساسية المستوردة، فينبغي البحث عن الأسباب العميقة لاختلالات السوق لاسيما تلك المتعلقة بالمنتجات الفلاحية الطازجة والتي تتسم بتتبع محدود لمعاملاتها وبتنظيم ضعيف"، وهو مايظهر انه انتقاد مباشر لعمل وزارة التجارة.
وفضلا عن احتجاج نواب المجلس على توقيت عرض التقرير وكذا كونه يعود الى سنة 2014، وهو مطلب متكرر يعود كل سنة، لان النواب يطالبون في كل مرة ببرمجته قبل قانون المالية، فان أهم التدخلات المسجلة، ركزت على انخفاض أسعار الدينار واستمرار السوق الموازية للعملة، وعجز بنك الجزائر عن مراقبة الأموال. في هذا الصدد، قال جلول جودي النائب عن حزب العمال أن دور الدولة غائب في ضبط الأسواق مما أثر على القدرة المعيشية للمواطن. واغتنم الفرصة لتجديد مطالب حزبه بإلغاء "الامتيازات التي يستفيد منها مستوردون ومستثمرون" من اجل سد العجز في الميزانية، كما دعا إلى استرجاع أموال القرض المقدم لصندوق النقد الدولي، محذرا من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.
وبالنسبة للنائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، فإن مايحدث اليوم هو "تحطيم مبرمج للدينار"(؟!) الذي يوجد اليوم "في غرفة الانعاش". معتبرا أن استمرار السوق الموازية للصرف يعني "اعترافا رسميا بقنوات التهريب وإبعاد للمستثمرين الأجانب الذين لايحبون التعامل بقيمة مزدوجة للعملة".وقال أن للجزائر موارد هائلة تنقصها "سياسة راشدة ورجال يحاربون الفساد". وطالب النائب الياس سعدي عن حزب جبهة التحرير الوطني محافظ بنك الجزائر بالافصاح عن مخزون الذهب والأموال في البنوك الخارجية، وانتقد بشدة النظام المصرفي وقال أن مايجري في سوق الصرف الموازية "مسؤولية محافظ بنك الجزائر". النائب منصور عبد العزيز اعتبر أن سوق "السكوار" تشرع تبييض الأموال وتذهب هيبة الدولة، مشددا على ضرورة فتح مكاتب صرف رسمية.وبخصوص انخفاض سعر الدينار، فان المتحدث حذر من أن استمرار تدهوره سيؤدي إلى فشل القرض المستندي الذي تنوي الحكومة إصداره لمواجهة الأزمة. مشيرا إلى أن المواطن سيتجه إلى "العقار والذهب والعملة الصعبة".
وبشدة ، انتقد النائب محمد بابا علي عن التجمع الوطني الديمقراطي ماجاء في التقرير، قائلا انه يحمل "مغالطات كبيرة"، مستغربا أن كان يعكس فعلا وضع الاقتصاد الجزائري، حيث تساءل"كيف نعتبر التهاوي السحيق لعملتنا سياسة رشيدة؟" كما أعاب عليه غياب رؤية استشرافية. وفي نفس الاتجاه جاء تدخل النائب عن الآفلان إبراهيم بولقان الذي اعتبر أن تخفيض الدينار "سرقة مقننة للمواطن"، متهما القطاع لخاص بتهريب أموال كبيرة نحو الخارج دون رقابة من البنك المركزي.وعن هذا الموضوع بالذات تركزت كلمة النائب حسن عريبي عن جبهة العدالة والتنمية الذي طرح قضية المسؤولين الذين اشتروا عقارات في الخارج بأموال طائلة. وعاد الحديث كذلك عن منحة السفر التي وصفها النواب ب"منحة العار"، مجددين مطالبتهم برفع قيمتها، في إطار محاربة السوق السوداء للعملة.