الاتحاد الأوروبي " يبدو و أنه ليس لديه أدنى فكرة" عن قيمة المنتجات الصحراوية في مبادلاته التجارية مع المغرب

تبدو المفوضية الأوروبية "أنها ليس لديها أدنى فكرة" عن قيمة المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المحتلة من حيث المبادلات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و التي قدرتها بالمبلغ "الزهيد" 7.000 أورو على مدى سنة 2016 ي حسبما أشار اليه مرصد موارد الصحراء الغربية.
و في بيان تلقت واج نسخة منه ي أبرز ذات المرصد أن المفوض التجاري للاتحاد الأوروبيي سيسيليا مالمسترومي قدمت رقما "غريبا" حول قيمة المنتجات القادمة من الاراضي الصحراوية المحتلة في المبادلات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي للسنة الفارطة و هذا في رسالة وجهت خلال شهر سبتمبر الجاري الى رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبيي بيرند لانغي.
و يشير مرصد موارد الصحراء الغربية في بيانه "وفيما أن المفوضةي السيدة مالمسترومي قدرت المنتجات الصيدية الصحراوية التي باعها المغرب بطريقة غير شرعية لدول الاتحاد الأوروبي بقيمة 122 مليون أورو بالنسبة لسنة 2016 قدمت نفس المسؤولة الرقم الضئيل 7.000 أورو بالنسبة لجميع المنتجات غير الصيدية المتبقية.
ووصف نفس المرصد هذا التقييم ب"الغير المنطقي" وأكد بأن المفوضة الأوروبية للتجارة "ليس لديها أدنى فكرة عن حجم التجارة الغير الشرعية".
و يشير الرصد في هذا الصدد الى أن التقييم الذي قامت به المفوضة الأوروبية للتجارة لا يتوافق مع التصريحات التي أدلت بها نائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
و يضيف المرصد أن السيدة موغيريني قد صرحت في رد على سؤال طرحه نائب أنه "بات من الصعب بالنسبة للاتحاد الأوروبي تحديدي على وجه الدقةي الحصة التجارية الاجمالية مع الصحراء الغربية" استنادا الى المعطيات المتعلقة بالتجارة الدولية للاتحاد الأوروبي.
للتذكير فإن فيدريكا موغيريني قد حددت حصة منتجات الصيد البحري التي يستوردها الاتحاد الاوروبي من الصحراء الغربية المحتلة "بحوالي 215 مليون اورو في سنة 2015 و 122 مليون اورو في 2016" الا انها لم تقدم اي ارقام حول المنتجات الفلاحية.
كما اشار ت الى ان التجارة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب تغطي بشكل اساسي قطاعين هما الصيد البحري و الفلاحة حيث اكد مرصد موارد الصحراء الغربية ان التصريح الذي يشير الى ان الصادرات الفلاحية الاجمالية من الصحراء الغربية نحو الاتحاد الاوروبي في 2016 لا تتعدى 7.000 اورو "غير معقول".
واضافت المفوضة مالمستروم في رسالتها انه قبل اصدار محكمة العدل الاوروبية لقرارها المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 تم التصريح بان الواردات القادمة من الصحراء الغربية اصلها من المغرب و ذلك للاستفادة من التعريفات التفضيلية.
و على هذا الاساس -يضيف المرصد- "اقرت بان الارقام المتحصل عليها لا تعكس الحجم الحقيقي للتجارة بخصوص الاراضي المحتلة للصحراء الغربية".
و كانت محكمة العدل الاوربية قد اقرت في 21 ديسمبر الاخير بان اتفاق الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و المغرب و بالتالي الاتفاق في مجال المنتجات الفلاحية و الصيد البحري لا ينطبق على اراضي الصحراء الغربية.