البوليساريو مستعدة لمناقشة «صريحة وصادقة» مع المجلس والمفوضية الأوروبيين

أعلنت جبهة البوليساريو عن استعدادها للمناقشة «الصريحة والصادقة» مع المجلس والمفوضية الأوربيين، بعد استنتاجات المحامي العام الأوروبي ميلكيور واتليت في القضية المرفوعة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، في انتظار صدور حكم المحكمة الأوربية بهذا الخصوص.
قالت البوليساريو في بيان، نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، إن الجبهة علمت ب «اهتمام كبير باستنتاجات المحامي العام الأوروبي ميلكيور واتليت في القضية المرفوعة أمام محكمة الاتحاد الأوروبي حول اتفاق تعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب».
وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت طعنا للمحكمة الأوروبية في العام 2012، بحكم أن الاتفاق مع المغرب لا يمكن أن ينطبق علي إقليم الصحراء الغربية. وأصدرت المحكمة حكمها في 10 ديسمبر 2015 القاضي بإلغاء الاتفاق، كونه يشمل الصحراء الغربية المحتلة التي لا سيادة للمغرب عليها.
وأكدت جبهة البوليساريو على العلاقة القوية بين قرار المحكمة الصادر في 10 ديسمبر 2015 وردّ الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في 4 أوت 2016 واستنتاجات المحامي العام يوم الاربعاء ، بأن المغرب لا يملك السيادة على الصحراء الغربية وأنه لا يمكن أن تشمل الاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الصحراء الغربية المحتلة.
وذكر البيان، أن الصحراء الغربية من ضمن البلدان التي تنتظر تقرير مصيرها وهي مسجلة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودولة عضو في الاتحاد الإفريقي.
واعتبر المحامي العام لمحكمة العدل للاتحاد الأوروبي ميلكيور واتليت، في خلاصاته التي نشرت، أمس الأول، أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تحرير تبادل المواد الفلاحية والصيد البحري، لا ينطبق على الصحراء الغربية، باعتبار أن «الصحراء الغربية ليست تابعة للتراب المغربي. وبعكس ما لاحظته محكمة العدل، فإن لا اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ولا اتفاق التحرير مطبقان عليها».
وفي توصيته للمحكمة، التي من المقرر أن تصدر حكمها في وقت لاحق، أشار المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، إلى أن لا الاتحاد الأوروبي ولا أي بلد آخر من أعضائه يعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1963 في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة.
وأكد أن «الإتحاد ودوله الأعضاء لم يعترفوا أبدا بأن الصحراء الغربية تابعة للمغرب أو بأن له سيادة عليها»، مذكرا هنا بأن القانون الدولي لا يسمح بتوسيع حقل تطبيق المعاهدة الثنائية لإقليم آخر، مضيفا أن «الصحراء الغربية تشكل بالتحديد إقليما آخر بالنسبة للاتحاد وللمغرب».
وقد قررت المحكمة الأوروبية في 10 ديسمبر 2015، إلغاء الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تحرير تبادل المنتجات الفلاحية والصيد البحري الموقع سنة 2012، كونه يشمل الصحراء الغربية.
وذكرت الوكالة الصحراوية للأنباء بالمناسبة، بما أكدته الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، من أن «مفوضية الاتحاد الأوروبي قد صحّحت، مؤخرا، خريطة المغرب التي كانت تشمل الصحراء الغربية وفقا لمعايير القانون الدولي».
جاء ذلك خلال ردّ موغيريني على سؤال برلماني، شهر أوت الماضي، حيث أوضحت أن المفوضية الأوروبية صححت خريطة المغرب التي كانت تضم الصحراء الغربية على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي احتراما لمعايير القانون الدولي الذي لا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.