أدوية: المتعاملون الصيدلايون يدعون الى مراجعة سياسة الأسعار

دعا الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين يوم السبت الى مراجعة سياسة اسعار المنتجات الصيدلانية مؤكدا ان بإمكان المتعاملين الصناعيين المحليين تغطية الاحتياجات من الادوية في حدود 70 % في افاق 2019.
و اوضح رئيس الاتحاد عبد الوهاب كرار خلال ايام الصناعة الصيدلانية الجزائرية (2017) المنظمة بالجزائر العاصمة انه لبلوغ هذا الهدف المحدد في مخطط عمل الحكومة اقترح الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين عقدا لتطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر يهدف الى الانتقال من 50 % حاليا الى 70 % من تغطية الاحتياجات من الادوية.
و اضاف ذات المسؤول ان هذا العقد الخاص بتطوير الصناعة الصيدلانية سيتم عرضه قريبا على الوزير الاول احمد أويحي.
و صرح السيد كرار لوأج ان "الوزير الاول قد اشار الى الهدف المرجو و المتمثل في تغطية 70 % من احتياجات الادوية في افاق 2019 و نحن نعتبر ذلك ممكنا لان لدينا جميع الامكانيات البشرية و المادية لتجسيده و لذلك نحن نقترح عقدا للتطوير يهدف الى تعزيز التصدير و تطوير صناعتنا".
من جانبه اشار الدكتور نبيل ملاح عضو مكتب الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيدلانيين في تقديمه لعقد التطوير ان هذا المسعى يتطلب انشاء وكالة للمنتجات الصيدلانية تكون "قوية" و توفر لها الوسائل المالية و البشرية و ارساء نظام يحدد الاسعار الحقيقية للمنتجات.
و تشير وثيقة الاتحاد الى ان "النظام الحالي للأسعار يتميز بالجمود سواء على مستوى الاسعار النهائية للأدوية في السوق او من حيث الوسائل التجارية المطبقة على المتوج و التوزيع بالجملة".
كما اكد السيد كرار لوأج اننا "نطالب بسياسة اسعار تكون مثمنة للمنتجات الصيدلانية و ليس رفعا فوضويا للأسعار".
و اضاف ذات المسؤول ان الاتحاد مع "اعادة النظر في الاسعار حسب المعطيات الاقتصادية سيما التضخم مع الاخذ بالحسبان قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملة الصعبة".
كما اكد ان تغطية الاحتياجات من الادوية قد انتقل من 28 % في سنة 2006 الى 47 % سنة 2016 فيما سجل حجم الانتاج ارتفاعا خلال نفس الفترة من 473 مليون دولار الى 1.8 مليار دولار مما يمثل تطورا سنويا يناهز 9.3 %..
اما بخصوص الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية التي انشئت في سنة 2008 فيجب تزويدها -يضيف الاتحاد- بالوسائل المالية و البشرية الضرورية حتى تتمكن من ان تلعب دورها على اكمل وجه.
اما مدير قسم الصيدلة بوزارة الصحة السيد حافظ فقد اشار الى ان الصناعة الصيدلانية عرفت تطورا هاما من خلال تحقيق انتاج بلغ 51 % في نهاية 2016.
و فيما يتعلق بدعوة الاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة لمراجعة اسعار المنتجات الصيدلانية فقد اكد ان هناك لجنة وزارية مشتركة (مالية - تجارة - ضمان اجتماعي - صحة) متساوية الاعضاء و مستقلة حيث تضمن مديرية الصيدلة على مستوى وزارة الصحة امانتها.
و تابع قوله ان "هذا المطلب (مسالة الاسعار) قد اخذت بعين الاعتبار على مستوى الدوائر الوزارية المعنية وانه يجب اولا دراسة الملف من اجل تحديد الاطار المناسب لمناقشة هذا الطلب مؤكدا انه سيدرس في اطار نظام شامل يتماشى مع برنامج الحكومة".
و بالتالي فان المشكل الوحيد المطروحي ذو طابع تنظيمي يتعلق خاصة بتبسيط الاجراءات و كذا اليات ضبط الصناعة الصيدلانية.
في هذا الصدد اوضحت السيدة لامية حاج مسعود عضو لجنة الشؤون التنظيمية بالاتحاد الوطني للمتعاملين الصيادلة ان "النقائص التنظيمية السارية تعد السبب الرئيسي في المشاكل و التذمر المسجل".
و لمواجهة هذه الوضعية اكدت ذات المتحدثة على ضرورة ان تقوم السلطة العليا بتحيين و تصديق القوانين و كذا نشر و تطبيق التوجيهات من اجل تسهيل عملية تجسيد وثيقة تنظيمية و التحديد الواضح للأدوار و المسؤوليات.
كما اشارت السيدة حاج مسعود في الاخير الى بعض الامثلة عن المشاكل التي تعيق -كما قالت- تقدم المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالتسجيل و التسويق.