استمرار معاناة مسلمي الروهينغا في ميانمار و دعوات لحل الأزمة الإنسانية

لا يزال مصير الموت يتربص بأفراد الأقلية المسلمة "روهينغا" في ميانمار، حيث لقي هذه المرة أكثر من عشرين شخصا حتفهم، في مياه الأنهار على الحدود مع بنغلاديش وهم يحاولون الوصول إلى بر الأمان والدخول إلى الأراضي البنغالية خشية على حياتهم من حملة العنف التي يتعرضون لها منذ ال25 أغسطس الماضي على يد جيش ميانمار وميليشيات بوذية.
و إذا كان قد تمكن الآلاف من اللاجئين الروهينغا بلوغ الأراضي البنغالية والاحتماء فيها، إلا أن المئات واجهوا الموت في المياه كان آخرها غرق مركبة يوم الاثنين في نهر"ناف" الحدودي جنوب شرق بنغلاديش ومقتل 23 من ركابها جلهم من الأطفال.
ويرتكب جيش ميانمار وميليشيات بوذية منذ 25 أغسطس الماضي ما اعتبرته الأمم المتحدة "تطهير عرقي" في حق الروهينغا في إقليم أراكان "غرب البلاد" والذي أدى إلى مقتل قرابة سبعة ألاف شخص وفق "منظمة روهنغيا أراكان الوطنية". كما دفعت هذه الانتهاكات الواسعة نحو 515 ألف شخص من مسلمي الروهينغا إلى اللجوء إلى بنغلاديش وفق تقديرات منظمة الأمم المتحدة.
بعد عنف الجيش... الموت غرقا مصير مئات الروهينغا
بعد سلسلة من حوادث الغرق التي تعرضت لها قوارب مكتظة محملة بالروهينغا الفارين منذ اندلاع العنف بحقهم، أعلنت شرطة بنغلاديش اليوم الثلاثاء مصرع 23 شخصا أخر جراء انقلاب قاربهم أمس في مياه نهر "ناف" موضحة أن أكثر من نصف عدد ضحايا الحادث أطفال.
وكانت الشرطة في بنغلاديش عثرت منتصف سبتمبر الماضي على جثث 9 أشخاص من "الروهينغا" المسلمة اثر انقلاب قاربهم في نهر "ناف".
وقبلها أعلنت السلطات البنغالية العثور على 84 جثة في نفس النهر منذ اندلاع أعمال العنف في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا في 25 من شهر أغسطس الماضي.
في غضون ذلك، أفادت تقارير بأن هناك حوالي 10 آلاف لاجئ من أقلية الروهينغا الفارين من ميانمار بسبب العنف عبروا الحدود يوم الاثنين إلى بنغلاديش.
وأعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في بيان أمس أن من بين الذين وصلوا إلى بنغلاديش كثيرون قالوا أنهم فروا من بوثيدونج في ولاية راكين الشمالية في ميانمار وأنهم يمشون من 12 إلى 14 يوما للوصول إلى الحدود، مشيرة إلى أن السلطات في بنغلاديش أخذت العديد من الوافدين الجدد إلى منطقت كوتوبالونغ وبالوخال على بعد حوالي 20 كيلومترا، حيث توجد بالفعل مخيمات ومعسكرات للاجئين.
وكانت المنظمة الدولية للهجرة ناشدت الدول المانحة توفير تمويل بقيمة 120 مليون دولار من أجل مساعدة أكثر من نصف مليون من لاجئي من الروهينغا ببنغلاديش والذين يعيشون في ظروف صعبة للغاية.
وتحدثت المنظمة التي تتولى قيادة فريق التنسيق بين القطاعات بناءا على طلب من حكومة بنغلاديش عن أن "سرعة وحجم التدفق لهؤلاء اللاجئين الفارين من العنف في ميانمار أدت إلى حالة طوارئ إنسانية حرجة".
للإشارة، فقد بدأت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء ثاني أكبر حملة من نوعها فى العالم للتطعيم ضد الكوليرا وذلك لحماية الآلاف من لاجئي أقلية الروهينغا بمنطقة "كوكس بازار" في بنغلاديش .
وقالت المنظمة الدولية، في تقرير لها في جنيف أمس إنه تم حشد المئات من المتطوعين وتدريبهم من اجل تنفيذ مهمة تطعيم أكثر من 650 ألف من الرجال والنساء و الأطفال وتسليم حوالي 900 الف جرعة من اللقاح الذي يعطى عن طريق الفم وذلك بالمعسكرات والمخيمات المزدحمة باللاجئين في كوكس بازار.
ولفتت المنظمة انه وفقا لتقييم المخاطر الذي أجرته السلطات الوطنية وبدعم من المنظمة واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أطباء بلا حدود فان احتمال حدوث الكوليرا هو أمر حقيقي، مما يستدعى ضرورة العمل العاجل. ونوهت المنظمة الدولية إلى أن أكثر من مائتي فريق تطعيم متنقل سوف يشاركون في الحملة في 12 مخيما ومستوطنة، وعلى أن تعقب هذه المرحلة جولة ثانية في وقت لاحق من الشهر الجاري تستهدف 250 الف طفل تتراوح أعمارهم بين سنة وخمس سنوات وحيث ستوفر الجرعة الثانية لهم حماية إضافية .
توتر شديد على الحدود .. دكا تحذر حكومة رانجون
قرابة الشهرين من تدفق الروهينغا دون انقطاع إلى أراضي بنغلاديش وعدم انصياع حكومة ميانمار للدعوات الدولية بضرورة وقف العنف ضد هؤلاء والسماح بعودتهم إلى ديارهم ولد استياء شديد لدى السلطات البنغالية التي أتهت سلطات رانجون باختلاق التوتر على الحدود بين البلدين.
هذا الاتهام جاء على لسان رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة التي قالت أيضا "يبدو كأنهم يريدون الحرب" و أشارت إلى أنها "طلبت من قوات الأمن البنغالية على الحدود توخي الحذر"، و هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير خارجية بنغلادش إن بلاده لن تلجأ إلى ما أسماه ب"الحلول الانتحارية" مثل الدخول في حرب ضد ميانمار لحل أزمة الروهينغا المسلمين.
وقال الوزير البنغالي أبو الحسن محمود علي أن "دكا تريد حلا سلميا قائما على الجهود الدبلوماسية لأزمة الروهنغيا".
وفي بداية شهر أكتوبر الجاري دعت لجنتان تابعتان للأمم المتحدة حكومة ميانمار إلى إجراء تحقيقات فورية وفعالة ومحاسبة المتورطين في حالات العنف ضد المسلمات والأطفال الروهينغا هناك.
وأعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في بيان مشترك عن قلقهما إزاء مصير النساء والأطفال بشكل خاص في ميانمار المتعرضين لانتهاكات حقوق الانسان بما فيها القتل والاغتصاب والتشريد القسري.
ودعا أيضا إلى تمكين بعثة تقصي الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من القيام بعملها والتعاون معها حتى تتمكن من إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة.
من جهته طالب الاتحاد الأوروبيي امس الاثنيني حكومة ميانمار بإنهاء العنف في حق مسلمي الروهينغاي وتسهيل الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية لهم. وقالت كاثرين رايي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد فيديريكا موغيرينيي خلال لقاء صحفيي إن "أي قرار بتوسيع نطاق العقوبات في حق حكومة ميانمار يجب أن يتخذ من قبل مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي الذي يمثل الدول ال28 الأعضاء بالاتحاد".
وأشار السيد راي إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر بالفعل الأسلحة في ميانماري وأن هذا الحظر يسري حتى شهر أبريل المقبل.