انتقادات متواصلة لقانون المالية الجديد

تواتي وصفه بغير العادل
انتقادات متواصلة لقانون المالية الجديد
جددت حركة الإصلاح الوطني على لسان أمينها العام فيلالي غويني أمس السبت رفضها للإجراءات المتضمنة في قانون المالية لسنة 2016 محذرة من تداعياته على الجبهة الإجتماعية مستقبلا.
وأوضح السيد غويني خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب أن تشكيلته السياسية (رفضت وترفض قانون المالية لسنة 2016 لكونه يحمّل المواطن مسؤولية فشل المنظومة الإقتصادية والسياسية للبلاد).
وأرجع السيد غويني موقف حزبه هذا إلى كون قانون المالية 2016 (يفرض مزيدا من الضرائب على المواطنين من خلال رفع أسعار المواد الواسعة الإستهلاك) معتبرا أنه (كان من الأجدر بالحكومة العمل للحفاظ على الجبهة الإجتماعية).
وبعدما أن ذكر بالظروف التي ميزت جلسة التصويت على مشروع قانون المالية 2016 بالمجلس الشعبي الوطني اعتبر السيد غويني أن هذا القانون (فرض على الجزائريين وعلى المؤسسة التشريعية).
كما تطرق إلى حيثيات الإجراء القاضي بإدراج المادة 71 من هذا القانون والتي تسمح لوزير المالية بالتدخل أثناء السنة المالية لتحويل اعتمادات جزء من ميزانية قطاع إلى قطاع آخر معتبرا إياه بمثابة (إجراء غير قانوني وتعديا على صلاحيات مؤسسات الدولة).
وحسب الأمين العام لحركة الاصلاح فإن المرحلة القادمة ستكون (أصعب) لا سيما --مثلما قال-- وأن سعر صرف الدينار الجزائري وصل إلى أدنى مستوياته .
وشدد السيد غويني بالمناسبة على ضرورة تسقيف الأسعار والإستثمار في العنصر البشري مع الاعتماد على الفلاحة لإخراج الجزائر من التبعية للمحروقات وإقامة إقتصاد منتج للثروة .
من جهته وصف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أمس السبت ببجاية مشروع قانون المالية لسنة 2016 بأنه (غير عادل وغير متوازن).
وأكد خلال تجمع شعبي نشّطه بالمقر الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 (غير عادل وغير متوازن يخدم مصالح الأثرياء وأولئك الذين يحوزون على رأسمال وذلك على حساب الطبقات المحرومة).
وحسب السيد تواتي فإن (المصادقة على هذا القانون سيزيد في تفاقم الأزمة وعدم المساواة الإجتماعية).
ودعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية من جهة أخرى إلى (اليقظة لتجنيب البلاد أحداث قد تكون خطيرة) حيث قال أن الجزائر (وصلت إلى مفترق طرق صعب للغاية بإشارات حمراء) مشيرا في هذا الصدد إلى عدد كبير من العوامل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية التي من المحتمل أن تسبّب الانفجار.
وحذر من جانب آخر من اتّساع الفوارق الاجتماعية وأثرها على التماسك والاستقرار الوطني مجددا دعوته للتجند الذي يكون في مستوى التحديات التي تطرح بشكل خاص بخصوص الوحدة الوطنية وسلامة أراضيها.
وذكر السيد تواتي من جهة أخرى أن البلاد (مهددة من الخارج).