الحكومة الصحراوية تدين استمرار الاحتلال المغربي في " سياسته الانتقامية" تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين

حملت الوزارة الصحراوية لشؤون الأرض المحتلة والجاليات, سلطات الاحتلال المغربية مسؤولية الممارسات وسياسة اللامبالاة والاستهتار بأرواح المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام ومنهم مجموعة "اكديم ازيك " محذرة من العواقب الغير المحمودة التي قد تترتب عن هذه الاوضاع.
وأبرز بيان للوزارة الصحراوية أمس الثلاثاء أن " نظام الاحتلال المغربي لا زال ينتهج السياسة الانتقامية تجاه المعتقلين السياسيين الصحراويين خصوصا مجوعة "أكديم إزيك"" مشيرا الى أن هؤلاء المعتقلون دخلوا في اضراب عن الطعام بمختلف السجون المغربية والتي كان أخرها الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون بسجن تيفلت 02 , جاء "جراء المحاكمة الصورية والأحكام
الجائرة بحقهم وتشتيتهم على عدة سجون مغربية بعيدا عن عائلاتهم بالأرض المحتلة من الصحراء الغربية ومعاملتهم الحاطة من الكرامة من خلال الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية والحرمان من أبسط الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية".
وناشد البيان, الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص), المجتمع الدولي وكافة الهيئات الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومنظمة (هيومن رايتس ووتش) و (آمنيستي إنترناشيونال) والمنظمة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان من أجل التدخل العاجل والفوري والضغط على الدولة المغربية قصد إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين القابعين بالسجون المغربية بسبب أرائهم السياسية واعتماد القانون الدولي الإنساني بالجزء المحتل من الصحراء الغربية من "منطلق أن الدولة المغربية هي دولة احتلال طبقا لكل قرارات الأمم المحتدة والتي لطالما أكدت بأن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار".
للتذكير فقد وجهت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية نداءا عاجلا أمس الى المجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقلين السياسيين الصحراويين "مجموعة اكديم ايزيك " المضربين عن الطعام منذ الفاتح من نوفمبر الجاري بالسجن المغربي تيفلت2 ونددت من جانبها ب"الاستهتار" الذي تعاملت به السلطات المغربية مع حياة هؤلاء المعتقلين.