إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي

تم يوم الأربعاء الإعلان عن إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية في إطار مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي تمت مناقشته و المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و قد أعلن مؤخرا وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999 و في إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان و استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال مشيرا إلى انه يهدف إلى ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات.
أوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص "سيرافق تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية و القانونية و المالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام"، كما "يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي".
و ينص مشروع القانون أساسا على "استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية، و ضرورة موافقة الشخص المعني أثناء معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات يفرضها القانون وخاصة القضاء و كذا إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل و إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.