الرئيس بوتفليقة: الترشيد المالي سيكون مرفقا بإصلاحات هيكلية

أكد رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة، في حديث نشر اليوم الأربعاء في تقرير 2017 حول الجزائر أعده المجمع البريطاني للخبرة الاقتصادية "مجمع أكسفورد بيزنيس"،أن الترشيد المالي الكلي الذي تبنته الجزائر سيرفق ببرنامج اصلاحات هيكلية من أجل تحويل الاقتصاد و تحقيق الهدف المركزي المتمثل في تنويع الصادرات و ادامة النمو.
وأوضح رئيس الجمهورية في رده على سؤال حول المراحل الواجب اتخاذها من أجل ترسيخ البلاد هيكليا في مسار النمو أنه على اثر الصعوبات الحقيقية المتعلقة بالمالية العمومية و ميزان المدفوعات, "أدركنا طبعا وضعية الأزمة لماليتنا العمومية و مواردنا الخارجية و بشكل عام الحدود الهيكلية للنموذج الاقتصادي المتبع".
وقد تم اتخاذ التدابير لمواجهة هذا الوضع في اطار "يحافظ على مبادئنا في قيادة النمو الاقتصادي و الاجتماعي و بشكل خاص الحفاظ على استقلالية قرارنا و توازناتنا الاجتماعية".
كما أكد رئيس الدولة أن التعديلات الضرورية ادخلت على السياسة المالية "لا تضحي بمبادئ العدالة الاجتماعية و التضامن الوطني التي لا طالما وجهت عملنا, و لن تتم على حساب استكمال برنامج التجهيز العمومي'".
وإذ ذكر بأن الموارد الموجهة لمشروع ميزانية التجهيز قد سجلت ارتفاعا سنة 2018 بنسبة 76% من اجل اعادة بعث المشاريع المجمدة في عديد القطاعات وزيادة بنسبة 8% للتحويلات الاجتماعية, أشار الرئيس بوتفليقة إلى قرار "ترشيد النفقات العمومية" و ذلك ليس فقط من أجل الاستعادة التدريجية لتوازن الحسابات و لكن ايضا لتخفيض الضغط على الموارد الخارجية "بعمل منظم على المستوى العام لاستيراد السلع و الخدمات من خلال الترشيد و كذا مكافحة الغش".
كما ذكر بأن "الاسهام التقني والمالي للمؤسسات الأجنبية في المجال القبلي البترولي سيسمح بتطوير و تثمين قدراتنا الطاقوية لتأمين الطلب الداخلي على المدى الطويل و الوفاء بالتزاماتنا الدولية المتعلقة بالتموين بالغاز والنفط بالشراكة مع المؤسسة العمومية سوناطراك".