بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار (اندي) 5.057 مشروعا بمبلغ اجمالي قدره 1.905 مليار دج (ما يعادل 17 مليار دولار) حسب ما افاد به المدير العام للوكالة عبد الكريم منصوري في حوار لواج. و تتثمل أهم خصائص هذه المشاريع حسب نفس المسؤول, في هيمنة المشاريع ذات الطابع المحلي وتركزها في القطاع الصناعي وأهمية المشاريع التي تستحوذ على الحصة الاكبر ب76 بالمئة من المبلغ الاجمالي للاستثمارات و51 بالمئة من العدد الاجمالي لمناصب الشغل المستحدثة. و من بين اجمالي المشاريع المسجلة و التي تتوقع توفير 167.618 منصب شغل يضيف السيد منصوري سجل 2.564 مشروع في قطاع الصناعة اي ما يعادل 51 من اجمالي المشاريع. و قدر المبلغ الاجمالي للمشاريع الصناعية المسجلة ب1.103 مليار دج (ما يعادل 10ملايير دولار) ما من شانه توفير 103.609 منصب شغلي حسب نفس المسؤول. و من بين هذه المشاريع تم تسجيل 85 مشروعا مختلطا في قطاع الصناعة اي ما يمثل 87 بالمئة من المبلغ الاجمالي للاستثمارات و 71 بالمئة من حيث مناصب الشغل المتوقعة. و "رغم استمرار الازمة المالية تجدر الاشرة الى ان الجزائر تظل جذابة بالنسبة للمستثمرين الاجانب حسب ما تظهره نتائج هذه الحصيلة و كذا حسب الاهتمام الذي تظهره الوفود الاجنبية العديدة التي زارت الجزائر سنة 2017 لاستكشاف فرص استثمارية" حسب ما صرح به السيد منصوري. كما ان حصيلة الاستثمارات المسجلة سنة 2017 التي شهدت قانونا جديدا للاستثمار تظهر "نتائج نوعية للاستثمارات و توجها واضحا نحو القطاع الصناعي و بروز قطاعات حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني لاسيما السياحة و الصحة اين يلاحظ تطور كبير و واضح في الاستثمارات المسجلة". و يتعلق الامر كذلك ب"اهمية التطور الملاحظ في المشاريع الكبرى التي تتركز بدورها في قطاع الصناعة و المشاركة الهامة للمشاريع المختلطة التي تتركز في معظمها في الصناعة". في هذا السياقي اعتبر السيد منصوري ان هذه التوجهات تترجم انعكاسات الاصلاحات التي شرع فيها و توجيه الاستثمارات بشكل يتماشى و الاهداف و الخيارات الاستراتيجية التي سطرتها الدولة.
