دعم إفريقي للمفاوضات بين المغرب والبوليساريو بهدف حل القضية وفق قرارات الشرعية الدولية

أعرب الاتحاد الإفريقي عن دعمه لإعادة إطلاق المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو بهدف إيجاد حل دائم لقضية الصحراء الغربية، وذلك بالموازاة مع دعوة الأمم المتحدة لإجراء مشاورات ثنائية بين طرفي النزاع تطبيقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، من أجل إنهاء احتلال آخر مستعمرة في إفريقيا.
فقد دعا القادة الأفارقة - في ختام أشغال الدروة ال30 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي أمس الاثنين بأديس أبابا - طرفي النزاع (الدولتين العضوين في الهيئة القارية)، للمشاركة ب"دون شروط مسبقة" في محادثات مباشرة وجادة يشرف عليها الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة من أجل إجراء "استفتاء حر ونزيه" يمكن شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير والاستقلال ويفضي إلى حل دائم ينسجم مع قرارات ولوائح منظمة الإفريقية والاتحاد الإفريقي وقرارات الأمم المتحدة.
وأكدت المنظمة القارية استعدادها لتفعيل لجنة رؤساء الدول والحكومات "عند الاقتضاء"، حول الصحراء الغربية، داعية الطرفين، إلى "التعاون الكامل" مع الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للصحراء الغربية، جواكيم أ. شيسانو، رئيس جمهورية موزمبيق سابقا، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر.
ووصف عملية الانتخاب ب"الفضيحة" باعتبار أن الدول الأخرى المنضمة إلى المجلس تم التصويت عليها من طرف ما يقارب 55 دولة في وقت امتنع فيه ثلث الدول عن التصويت أو صوتت ضد هذا انتخاب المغرب لأنها تعتبرها "دولة محتلة" لا تفي بشروط مجلس السلم والأمن في حد ذاته بحيث أن البروتوكول المؤسس لهذا المجلس يجعل من مسألة احترام الحدود القائمة عند الاستقلال مبدأ أساسي والمغرب لا يحترم ذلك.
وكان الإتحاد الإفريقي قد قبل في 31 يناير 2017، خلال اشغال القمة ال28 لندوة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على انضمام المغرب إلى المنظمة ليكون العضو ال 55، علما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس في الاتحاد.
وتعتبر الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ 1975. وقد أدرجت منذ 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها لائحة مجلس الأمن الدولي 1514 المتضمنة إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.