بيئة : زرواطي تشدد على ضرورة افتتاح حديقة واد السمار بالعاصمة أمام المواطنين قبل حلول الصائفة المقبلة

شددت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة, فاطمة الزهراء زرواطي, يوم الثلاثاء بالجزائر على ضرورة افتتاح حديقة واد السمار (منطقة تفريغ النفايات سابقا) بالعاصمة امام المواطنين قبل حلول الصائفة المقبلة, مع دعمها بكل المرافق الضرورية لضمان راحة الزوار ما يمكنها ان تصبح متنفسا للمواطنين.
و ألزمت الوزيرة خلال زيارة عمل قادتها إلى العديد من المواقع التابعة لقطاعها بولاية الجزائر, رفقت والي ولاية الجزائر, عبد القادر زوخ, المسؤولين عن هذا المشروع بتسريع وتيرة تجهيزه بالمرافق الضرورية لراحة الزوار مثل دورات المياه
و المحلات و حضيرة السيارات, ما سيسمح بافتتاحه امام المواطنين قبل الصائفة المقبلة ليصبح متنفسا يلجأ إليه المواطنين للراحة.
كما شددت الوزيرة على ضرورة إدراج الطاقات المتجددة بهذه الحديقة بداية من تجهيزها بالألواح الشمسية المنتجة للطاقة الكهربائية ما يسمح بإنارتها و تشغيل اجهزة السقي الاوتوماتيكي للمساحات الخضراء المتواجدة بها عن طريق طاقة هذه الالواح.
كما قامت السيدة زرواطي بزيارة تفقد قادتها الى مشروع المفرغة السابقة بأولاد فايت حيث تجرى بها الأشغال حاليا لتصبح المنطقة حديقة شاسعة تتضمن العديد من المساحات الخضراء و فضاءات للنزهة و الراحة للمواطنين, حيث الحت في عين المكان على ضرورة تسريع وتيرة إنجازها و كذا استرجاع غازات النفايات المدفونة بها و استعمالها في إنتاج الطاقة بتقنيات الطاقات المتجددة.
و بمركز الردم التقني خميستي بزرالدة, اين تلقت الوزيرة عرض عن عملية تفريغ النفايات و ردمها و كذا عملية الفرز الانتقائي لاسترجاع البعض منها, كان للسيدة زرواطي فرصة الوقوف كذلك على مشروع التوسعة التي تمت مباشرته بهذا المركز و بداية تشغيل وحدة استرجاع الاكياس البلاستيكية, من جهة, و تثمين النفايات الصلبة (استرجاع نفايات مواد البناء المستغلة في الاشغال العمومية), من جهة اخرى.
في هذا الصدد قالت السيدة زرواطي أن نسبة الاسترجاع في هذا المركز تبلغ 3ر0 بالمائة وهي "نسبة ضعيفة" اي أنه من أصل 2.200 طن يوميا من النفايات التي تستقبلها هذه المحطة 2 طن فقط يتم استرجاعها, مؤكدة انه كانت هناك دراسة مع الكوريين تم الانطلاق فيها في اغسطس الماضي و التي سيتم الإعلان عن نتائجها في ابريل المقبل و من المنتظر ان يتم بفضلها رفع نسبة الإسترجاع الى 85 بالمائة من النفايات بهذه المحطة بطريقة عصرية.
و في هذا الصدد, دعت الوزيرة الى ضرورة تصنيع النفايات و خلق بديل من اجل تحقيق نموذج الاقتصاد الدائري البديل.
كما توجهت الوزيرة الى بحيرة الرغاية اين استمعت الى عرض مفصل حول مشروع تهيئة البحيرة و الإجراءات المتخذة للحد من تلوثها و إعادة بعث الجانب الإبداعي لغابة القادوس المجاورة لها, حيث ألزمت القائمين عليها بضرورة إعذار المصانع التي تصب نفاياتها بهذه البحيرة بمعالجة نفاياتهم أو منعهم نهائيا من صب النفايات في المجاري المؤدية لها.
و عقب الزيارة, قالت السيدة زرواطي امام الصحفيين, بأن إعادة تهيئة منطقة تفريغ النفايات سابقا بواد السمار ستمكنها من أن تصبح منتزه كبير يتضمن كل المرافق الضرورية لراحة المواطنين لتعود حديقة كبيرة, مشيرة الى ان معدل نسبة المتر المربع من المساحات الخضراء بالنسبة لكل مواطن جزائري انتقلت من واحد (1) متر في سنة 2000 الى 5 متر مربع حاليا, و مضيفة أن العاصميين وحدهم لهم معدل 40 متر مربع من المساحات الخضراء لكل فرد و أن المعدل العالمي هو 10 متر مربع.
كما أضافت الوزيرة أن المساحات الخضراء الكبيرة "تمثل متنفس للمواطن الذي هو بحاجة الى هذا التوازن الطبيعي" وانه بفضل هذه المساحات يمكن استحداث الجانب اللائق و التحضري الذي يدخل في طريقة تهيئة المدن الكبرى في العالم.
و في آخر محطة من الزيارة على مستوى بحيرة الرغاية ( شرق العاصمة) قالت السيدة زرواطي أن هذه البحيرة التي تعاني من عمليات تفريغ عشوائية يقوم بها أصحاب المصانع المجاورة, بالرغم من الجهد و التحسيس الكبير للسلطات المعنية منذ سنوات, هي حاليا في مرحلة بداية إزالة التلوث ي لتصبح متنفس للمواطنين.
و أشارت الوزيرة الى أن الاشغال تتطلب الوقت و الجهد, مشيرة الى ان قيمة تدهور البيئة تكلف 1ر6 بالمائة من المنتوج الوطني الخام, و بالمحافظة عليها يمكن استهلاك فقط ثلث هذا الرقم.
كما شددت الوزيرة على ضرورة المحافظة على التوازن الإيكولوجي لهذه الانظمة البيئية المفيدة للمواطنين و الوطن و التي تسمح باستمرار الحياة و الطمأنينة, داعية الى الاستثمار في تصنيع النفايات و الذي يلقى كل التسهيلات من قبل السلطات, مشيرة الى فتح تخصصين في شهادة الماستر في جامعتي البليدة و قسنطينة في هذا المجال.