30 بالمائة من الفرينة المدعمة من طرف الدولة تستغل خارج صناعة الخبز

كشف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار, يوم الأربعاء بالجزائر عن أن 30 بالمائة من الطحين (الفرينة) المدعمة من طرف الدولة تستغل خارج صناعة الخبز مقترحا انتاج نوع من الفرينة تكون مخصصة فقط لصناعة هذه المادة واسعة الاستهلاك ما يقطع الطريق أمام محولي المواد المدعمة .
وأوضح السيد بولنوار لوأج على هامش مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 04-08 بشروط ممارسة الانشطة التجارية من طرف لجنة الشؤون الاقتصادية و الصناعة و التجارة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني أن استغلال المواد المدعمة لأغراض تجارية خارج تلك الموجهة لها بات مشكلا يتطلب ايجاد حلول عاجلة لوقف هذا النزيف .
وبخصوص مشكل تسعيرة الخبز الذي ما يزال مطروحا , قال السيد بولنوار انه التقى مع وزير التجارة نهاية ديسمبر الماضي حيث أكد له ( الوزير) "أن ملف الخبز سيعالج بشكل جدي " و أن الوزارة تعترف بضعف هامش ربح الخبازين يضيف بولنوار.
وأشار ذات المتحدث الى ان الجزائر تحصي حاليا 21 الف مخبزة مؤكدا ان " ما يهم الخبازين هو المحافظة على هامش الربح القانوني و ليس رفع سعر الخبز".
وفيما يتعلق بمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية قدمت الجمعية اقتراحات تمحورت اساسا في توضيح شروط منح السجل التجاري و تخفيض قيمة الغرامات المالية التي يفرضها القانون على التجار الذين لا يلتزمون بالمداومة لأول مرة.
وخلال تدخله أمام اعضاء اللجنة البرلمانية في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون 04-08 بشروط ممارسة الانشطة التجارية, ثمن السيد بولنوار ما جاء به مشروع القانون لأنه يهدف لترقية النشاط التجاري و خاصة في مسالة توفير الشروط الاحسن للمداومة التي اعتبرها اهم نقطة جاء بها المشروع.
وبخصوص العقوبات التي يفرضها القانون على التجار في حالة عدم الالتزام بالمداومة, اقترح ذات المسؤول ,تخفيض الغرامة المالية الى ما بين 20 الف دينار و 100 الف دينار بالنسبة للتجار الذين يرتكبون مخالفة لأول مرة.
وتنص المادة 41 من مشروع القانون على انه "يعاقب على عدم احترام الالتزام بالمداومة و الاحكام المتعلقة بالعطل و التوقفات التقنية للصيانة و كذا عدم استئناف النشاط بعد الأعياد الرسمية (...) بغرامة مالية تتراوح بين 30 الف دينار الى 200 الف دينار".
كما اقترحت الجمعية استشارة ممثلي التجار على المستوى المحلي في اعداد قائمة التجار المعنيين بالمداومة خلال المناسبات و الاعياد مشيرا ان 60 بالمئة من النشاطات المعنية بما فيها المخابز يقطن عمالها خارج الولايات التي ينشطون فيها الى جانب وجود تجار يزاولون نشاطهم التجاري خلال هذه الفترات رغم أنهم غير معنيين بالمداومة.
واقترحت الجمعية أيضا إشراك البلديات من خلال نشر قوائم التجار المعنيين بالمداومة قبل الاعياد والمناسبات و ذلك من اجل اعلام المواطنين مسبقا بالمحلات التجارية التي تكون مفتوحة خلال هذه الفترات.
كما تطرق ممثلو ذات الجمعية الى إجراء منح السجل التجاري و اقترحوا بهذا الخصوص توضيح شروط منحه و المدة الزمنية التي تتطلبها الموافقة على الطلبات المودعة للحصول على هذه الوثيقة و ذلك من اجل تفادي الانتظار لفترات طويلة.
أما بالنسبة لإجراء التوقف التقني للمؤسسة لصيانة وحدات الانتاج الذي جاء به مشروع القانون المتعلق بممارسة النشاطات التجارية, اقترح السيد بولنوار تحديد تواريخ التوقفات التقنية بغرض الصيانة و مواسمها و تفادي اجراءها في فترة الذروة التي يكثر فيها الطلب على منتوج المؤسسة المعنية و كذا تفادي توقف عدد كبير من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط خلال فترة واحدة.
وجاء في مقترحات الجمعية كذلك تقليص مدة تقديم الاعتماد لممارسة النشاط التجاري في فترة لا تتعدى 15 يوما مع تكوين المسير لمدى قصير لا يتعدى 7 ايام لتلقين المسير اخلاقيات المهنة و ضمان جودة الخدمات .
ويخص هذا المقترح المادة 25 من مشروع القانون التي تنص على "انه يتم التسجيل في السجل التجاري للممارسة نشاط او مهنة مقننة بدون الشرط المسبق المرتبط بضرورة تقديم الرخصة او الاعتماد المطلوب غير ان الشروع الفعلي في ممارسة الانشطة او المهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري يبقى مشروطا بحصول المعني على الرخصة او الاعتماد المطلوبين اللذين تسلموهما الإدارات أو الهيئات المؤهلة".
وعلى صعيد اخر اقترحت الجمعية الوطنية للتجار و الحرفيين اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع التجار على ممارسة النشاطات التجارية في الفترة الليلية خاصة في المدن الكبرى مع ضمان خصم 50 بالمائة من مبلغ فاتورة استهلاك الكهرباء.
من جهة أخرى، شدد السيد بولنوار على ضرورة التفكير في اجراءات الزام الفوترة على المنتج او المستورد قبل ان تصل السلعة الى تجار الجملة و كذا تشجيع الخواص على انشاء اسواق التجزئة.