إضراب أساتذة نقابة كنابست بالبليدة : تدابير إضافية لتدارك الدروس المتأخرة

اتخذت مديرية التربية بولاية البليدة تدابير إضافية بهدف تدارك الدروس المتأخرة جراء الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) منذ قرابة ثلاثة أشهر, حسبما جاء يوم الخميس في بيان لمصالح الولاية.
وتضمنت هذه التدابير الإضافية تقديم دروس الدعم من قبل الأساتذة بالمؤسسات التربوية إلى جانب فتح بوابة لفائدة التلاميذ لتلقي دروس عن طريق الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد على أن يشرع الأسبوع المقبل في توزيع أقراص مضغوطة من طرف مديرية التربية تحوي دروسا لفائدة جميع التلاميذ, تضيف ذات المصالح.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تأتي بعد توظيف أساتذة مستخلفين "لهم من القدرات ما يؤهلهم لتولي هذه المهمة كونهم مدرجين في القوائم الاحتياطية لمسابقة توظيف الأساتذة لعام 2017 بلغ عددهم 469 أستاذ تم التكفل بهم ماليا من قبل ميزانية الولاية".
وبهدف رفع أي لبس أو تشكيك في مستوى هؤلاء الأساتذة المستخلفين, خاصة بعد إبداء التلاميذ رفضهم لهم - يضيف ذات المصدر- أوفدت وزارة التربية الوطنية مفتشين للإشراف على تكوينهم.
من جهتهم يواصل تلاميذ الأقسام النهائية خاصة وقفاتهم الاحتجاجية اليومية أمام مقر مديرية التربية للمطالبة باستئناف الدراسة متمسكين بموقفهم "الرافض لفكرة الاستخلاف التي تؤثر على قدرة استيعابهم للدروس" على حد قولهم و هذا بالرغم من اللقاءات تحسيسية التي باشرتها جمعية أولياء التلاميذ لإقناع التلاميذ بضرورة الالتحاق بمقاعد الدراسة كون فكرة الاستخلاف هي "الحل الوحيد في الوقت الراهن لتفادي سنة بيضاء".
وعلى صعيد آخر نظم اليوم العديد من الأساتذة المفصولين احتجاجهم أمام المؤسسات التربوية منددين بإجراء منعهم من دخولها و هو الأمر الذي وصفه رئيس مكتب نقابة الكنابست اسماعيل بن دهيب في تصريح ل/وأج ب"غير القانوني", مؤكدا مواصلة هذا الإضراب إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة لوزارة التربية.
وأضاف في هذا السياق أن 1231 أستاذ دخلوا في إضراب مفتوح منذ نهاية شهر نوفمبر المنصرم إلا أن قرارات الفصل اتخذت في حق قرابة 600 أستاذ فقط و هو الأمر الذي يثير العديد من "علامات الاستفهام" على حد تعبيره.
يذكر أن مديرة التربية لولاية البليدة غنيمة آيت ابراهيم كانت صرحت أن عملية العزل التي باشرتها مصالحها تأتي بعد فصل المحكمة الإدارية في 10 ديسمبر الفارط بعدم شرعية الإضراب و كذا بعد تقديم إعذارين للأساتذة المضربين و خصم في راتبهم الشهري, مشيرة إلى أن العملية شملت 546 أستاذ في الطور الثانوي و 32 أستاذا في الطور المتوسط و أستاذا واحدا في الطور الابتدائي.