سيداتي يشيد بقرار محكمة العدل الاوروبية القاضي بعدم قابلية تطبيق اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي على الصحراء الغربية

أشاد الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، محمد سيداتي، اليوم الثلاثاء بقرار محكمة العدل الاوروبية التي خلصت إلى أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأفريقي غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية.
وقال السيد سيداتي في تصريح ل "وأج" بعد ساعات من صدور قرار محكمة العدل الاوروبية، "أحيي هذا الحكم الذي صدر اليوم فقد أكد القانون الأوروبي مرة أخرى أنه إلى جانب الشعب الصحراوي".
وحسب الوزير الصحراو، فإن هذا الحكم الجديد الذي يعد امتدادا للقرار الاول الذي اصدرته نفس المحكمة في ديسمبر 2016 يبين "بوضوح" أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية ومياهه الإقليمية لأنه "ينتهك قواعد عديدة" للقانون الدولي خاصة حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
وبعد أن ذكر أن اتفاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي صالحة في حال "عدم تطبيقها على الصحراء الغربية" حسب قرار محكمة العدل الأوروبية، اعتبر السيد سيداتي أنه من "الاساسي" ان يتخذ الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء منذ الآن تدابير "فورية" للامتثال لقرار المحكمة.
كما دعا في هذا السياق الاتحاد الاوروبي إلى "وقف المناورات الجارية" الرامية الى التحايل على القانون الأوروبي لادراج الصحراء الغربية في اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي.
وتابع الديبلوماسي الصحراوي يقول "يجب أن يخضع قرار اليوم لمراجعة قانونية وديبلوماسية عاجلة وشاملة لدور الدول الاعضاء ومؤسسات الاتحاد الاوروبي في الاستغلال غير الشرعي للثروات الطبيعية للصحراء الغربية و الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية".
كما طالب الوزير الاتحاد الاوروبي بتركيز جهوده حاليا على دعم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، من اجل بعث مسار السلام تحت إشراف الامم المتحدة.
واعتبر ذات المسؤول أنه "حفاظا على المصالح الاستراتيجية لكافة الاطراف خاصة أوروبا بغية مواجهة التطرف والهجرة غير الشرعيةي يتوجب إيجاد حل سياسي يلبي بشكل دائم الاحتياجات الشرعية لشعبنا".
وأكد السيد سيداتي أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن تندرج في إطار القانون الدولي والأوروبي واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واستفادته من موارده الطبيعية.
وخلصت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته اليوم الثلاثاء "إن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب صالح في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية".
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمملكة المغربية فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.
في هذا الصدد أوضحت أن "منطقة الصيد البحري المغربية" التابعة للبروتوكول لا تضم المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية.
وقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية هذا القرار عقب إخطارها من طرف المحكمة العليا البريطانية.
كما قدمت منظمة غير حكومية بريطانية "وسترن صحارا كمباين" (حملة من أجل الصحراء الغربية) المؤيدة لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير شكوى مفادها أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و العقود المرافقة له التي تسمح بتطبيقه غير صالحة لكون الاتفاق و عقوده تطبق على إقليم الصحراء الغربية و مياهها.
وتتهم المنظمة غير الحكومية المحتل المغربي بنهب الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي من خلال اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي .
وحتى تتمكن من اصدار قرارها توجهت المحكمة العليا البريطانية لمحكمة العدل الأوروبية لتبدي هذه الأخيرة "رأيها" حول القضية.