قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي " يعزز" القرار السابق الصادر عن هذه المحكمة

أكد محامي جبهة البوليساريو جيلز ديفرز - الذي رحب " بيوم ناجع لشعب الصحراء الغربية" أن الحكم الذي أصدرته يوم الثلاثاء محكمة العدل الاوروبية القاضي بأن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي غير قابل للتطبيق على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية "يعزز" القرار السابق الصادر عن هذه المحكمة في ديسمبر 2016.
وبعد نشر قرار محكمة العدل الاوروبية صرح نفس المحامي لوأج بالقول " هذا القرار الصادر بتاريخ 27 فبراير 2018 يأتي ليعزز و يوسع نطاق القرار السابق الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 (...) وبالتالي فهو يوم ناجع بالنسبة لشعب الصحراء الغربية".
ويشكل هذا القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية-حسب المحامي ديفرز- " تكتلا حقيقيا للقانون الأوروبي" و الذي يمكن لجبهة البوليساريو أن "تعترض به" على المفوضية الأوروبية والمؤسسات الكبرى من أجل " فرض احترام حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير" و التأكيد على أن " المغرب ليست له أي سيادة على اقليم الصحراء الغربية و لا حتى على مياهه الإقليمية".
ومن أجل ضمان الاستمرارية و الأمن القانونيين للصيادين و الصناعة أطلق محامي جبهة البوليساريو نداء للمفوضية الأوروبية و للمؤسسات التي تنشط في مياه الصحراء الغربية من أجل التفاوض مباشرة مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي الوحيد المخول " لإصدار ترخيصات بالصيد البحري في المياه الصحراوية".
ونبه نفس المحامي بالقول " ندعو الى مفاوضات مباشرة مع المفوضية الأوروبية أولا لكن أيضا مع المؤسسات الكبرى من أجل اضفاء الطابع الشرعي على وضعيتهم بالاتصال بجبهة البوليساريو. و عكس ذلك لن يكون لنا بدائل أخرى الا تطبيق قرار المحكمة و بالتالي اقامة دعاوى المسؤولية".
حتى وان يبقى باب جبهة البوليساريو " دائما مفتوحا و هو اليوم مفتوح أكثر لمفاوضات مباشرة" غير أن المحامي ديفرز يحذر أنه في حال ما اذا تم الاستمرار في انتهاك حقوق شعب الصحراء الغربية فان اللجوء الى العدالة سيكون "واسع النطاق".
وأفاد نفس المحامي يقول " لدينا دعوى قانونية ضد (ترانسافيا) و سيتم بالتأكيد تفعيلها بهذا القرار القضائي. و ستقوم النقابات الزراعية خلال الأسبوع الموالي بمقاضاة مؤسسات تستمر في التصدير" مبرزا في هذا الصدد بأن "العملية أتية لا محالة".
وأردف نفس المحامي مبرزا " مرة أخرى فمصير شعب هو المعرض للخطر. و الأمر لا يتعلق بالحديث عن المال" محذرا في هذا الصدد المؤسسات التي ترفض التوجه الى جبهة البوليساريو واعدا اياها "بهزائم قضائية " أخرى.
وأعرب المحامي عن " عدم قلقه اطلاقا" ازاء موقف المفوضية الأوروبية التي ذهبت الى استشارة منظمات غير ممثلة لشعب الصحراء الغربية بهدف الحصول على موافقته لضم منتجات الصحراء الغربية في الاتفاق الزراعي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب عوض مباشرة مفاوضات مباشرة مع ممثله الشرعي أي جبهة البوليساريو.
واستطرد السيد ديفرز بالقول " غداة قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 كانت المفوضية الاوروبية تطمان بأنها ستعيد اتفاق أخر في غضون عشرة أيام. الا أنه بعد خمسة عشرة (15) شهرا لم يفعل شيء" مشيدا في هذا الصدد "بالمقاومة التي ابديت بالبرلمان الأوروبي" الذي "جمد مسار المفوضية".
وأكد محامي البوليساريو من جانب أخر أن أي عمل للصحراويين لصالح الدفاع عن الحقوق الأساسية "يقوم على تطبيق القانون " حاثا في هذا الشأن الاتحاد الأوروبي على "عدم تجاهل" شعب الصحراء الغربية و الى "عدم الخوف من تطبيق القانون ".
وأعلنت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته اليوم الثلاثاء أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب "صالحا" في حال عدم تطبيقه على الصحراء الغربية و مياهها الإقليمية.
واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري يعد انتهاكا لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لاسيما مبدأ تقرير المصير.
وأضافت المحكمة أنه نظرا لكون إقليم الصحراء الغربية غير تابع للمغرب فإن المياه المحاذية للصحراء الغربية غير تابعة لمنطقة الصيد البحري المغربية المستهدفة في الاتفاق.
وفي هذا الصدد أوضحت "أن "منطقة الصيد البحري المغربية" التابعة للبروتوكول لا تضم المياه المحاذية لإقليم الصحراء الغربية.