ملف الصحراء الغربية يعود إلى واجهة الصحافة الفرنسية

عاد ملف الصحراء الغربية الذي طالما تناسته وسائل الإعلام الفرنسية إلى الواجهة من خلال الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوربية التي أكدت أمس الثلاثاء أنه لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
و اعتبرت المحكمة في قرارها هذا أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و الساري المفعول منذ 28 فبراير 2007 غير قابل للتطبيق على المياه الصحراوية، تكريسا لحق الشعوب في تقرير المصير.
و أكدت يومية "لي إيكو" المختصة في الاقتصاد و الأعمال أن محكمة العدل الأوربية تجرد اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوربي و المغرب من قيمته، مؤكدة أنه سيكون لهذا القرار "وقعا هاما".
و اعتبرت أن هذا الحكم "الذي من شأنه أن يترك بصمته في التاريخ المؤسساتي للاتحادي يسلط سيف اموقليس على الاتفاقات الدولية التي يوقعها الاتحاد"، مذكرة بتصريح الأمين العام للكونفدرالية الاسبانية للصيد البحري، خافيير غرات بيريز، الذي يؤكد أن المياه الإقليمية الصحراوية تمثل 93 % من محاصيل الصيد المحققة في إطار اتفاقية الصيد البالغ رقم أعمالها من الجانب الأوربي حوالي 80 مليون أورو.
ومن جهتها كتبت جريدة ليبيراسيون ان "الصيد البحري ممنوع في مياه الصحراء الغربية، هذه هي خلاصة معركة قضائية بدأت منذ سنوات" معتبرة أن "الطرف الضعيف (الجمعيات المدافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصير القريبة من جبهة بوليساريو) قد تغلب على الطرف القوي (المملكة المغربية)".
واعتبرت اليومية أن نتائج قرار محكمة العدل الأوروبية "ستكون فورية".
"انتهى الأمري فمن الآن فصاعدا لا يملك أي شخص الحق في الصيد البحري في مياه الصحراء الغربية و لا يمكن بعد الآن تطبيق أسعار تفضيلية" حسبما كتبت الجريدة التي ذكرت أقوال مصدر مقرب من الملف والذي يشير إلى أن القوارب الأوروبية "يجب أن توقف نشاطاتها ويجب على الدول الأعضاء في الاتحاد التوقف عن منح تراخيص الصيد البحري".
وفي اتصال من ذات الجريدة أعرب ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بشراي عن أمله في "أن تأخذ المفوضية الأوروبية بعين الاعتبار قرار محكمة العدل الأوروبية خاصة لدى التوقيع على الاتفاقات المقبلة مع المغرب".
ويعتبر ذات المسؤول أن هذا القرار يعد "رسالة إيجابية يمكن أن تساهم في مساعدة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الجديد على التعجيل بالمفاوضات".