الصحراء الغربية: سلطات ولاية بوجدور ومواطنيها يطالبون الدول والشركات الأوروبية بالامتثال لقرار المحكمة الأوروبية

بوجدور(مخيمات اللاجئين الصحراويين) - وجهت السلطات البلدية والمحلية والجهوية لولاية بوجدور وكذا مواطنيها، دعوة للدول والشركات الأوروبية من أجل الامتثال لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ال 27 فبراير الماضي والقاضي ببطلان أي اتفاق صيد بحري يوقعه مع المغرب ويشمل المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الاثنين عن عدد من سكان الولاية وكذا السلطات المحلية ارتياح هؤلاء ازاء صدور هذا الحكم القضائي الذي أكد على أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمين منفصلين، واعرابهم عن آملهم في أن "يساهم في التعجيل بوضع حد لمعاناتهم الإنسانية الممتدة لأكثر من أربعين عاما وتمكينهم من العودة إلى أرضهم مستقلة ليتمتعوا بخيراتها كاملة".
وفي هذا الشأن اعتبرت والي ولاية بوجدور وعضو الأمانة العامة لجبهة البوليساريو، فاطمة بلة، القرار الاوروبي بأنه "تاريخي كونه يقول للمغاربة ان الصحراء الغربية ليست أرضكم فهي للصحراويين" مدينة في الوقت نفسه نهب الاوروبيين لخيرات الاراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
من جانبه أبرز مدير الثقافة بولاية بوجدور محمد أحمد أن قرار المحكمة "لبنة قوية في العمل الجاد من أجل إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية، فهو يخلق ضغطا كبيرا على الدول الأوروبية وخصوصا إسبانيا للمساهمة الفعالة في الجهود الأممية الرامية إلى حل الصراع من خلال تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
وتضمنت تصريحات عدد من المواطنين ايضا وفق ما نقلته عنهم (واص) ترحيب بقرار محمة العدل الاوروبية ومناشدة للدول الأوروبية والشركات بالتوقف عن الاستغلال غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية دون العودة إلى الصحراويين.
وجاء في تصريح احدى المواطنات الصحراويات لقد "فوضنا ممثلنا الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو ومنحناها الحق في اتخاذ القرارات باسمنا وعليهم أن يتفاوضوا معها".
كما نقلت الوكالة الصحراوية للانباء شهادة مواطنة اخرى أهابت فيها بكل الشركات والدول الأوروبية للتوقف عن "المساهمة في استمرار معاناة الشعب الصحراوي" وقالت أنه ب"التزام الدول الاوروبية بتطبيق حكم المحكمة ستحرم المغرب من أموال طائلة كان يستخدمها في تشكيل اللوبيات وتقديم الرشاوى وتسليح جيشه ليواصل احتلاله اللاشرعي لأرضنا الصحراء الغربية".
من جانبها، رئيسة دائرة 27 فبراير بولاية بوجدور أمباركة إبراهيم بومخروطة، دعت الدول الاوروبية "للامتثال للقرار والتوقف عن نهب الثروات الصحراوية"، وبهذا، تضيف السيدة بومخروطة، "يكونون قد قاموا بعمل تاريخي وأخلاقي وقانوني، بدل الانخراط مع المغرب في السرقة والاحتيال ونهب خيرات الشعوب المستعمرة".