" طلب توسيع مهام المينورسو اصبح دوليا"

الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي:

أكد الوزير الصحراوي المنتدب بأوروبا محمد سيداتي أن طلب توسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من أجل استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) إلى مراقبة حقوق الإنسان أصبح دوليا "أكثر فأكثر" ما دام الوضع "خطيرا و متأججا" في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية.
و قال السيد محمد سيداتي أن "طلب توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية يأخذ بعدا دوليا أكثر فأكثر ما دام الوضع بالأراضي
المحتلة خطير و متأجج".
و اعتبر نفس المتحدث أنه على المجموعة الدولية أن تتحرك "أكثر" من أجل "وضع حد للإنتهاك حقوق الإنسان من المغرب ضد الشعب الصحراوي" مضيفا أن هذا "الاستعماريمثل إهانة للضمير العالمي".
و استطرد قائلا أنه على المجموعة الدولية خاصة الأمم المتحدة أن "تستجيب لصرخة السكان الصحراويين بتوسيع مهام المينورسو من أجل الإطلاع على القمع و الاضطهاد الذي نتعرض له يوميا".
و ذكر في هذا السياق أن البرلمان الأوروبي قد اعرب عن تأسفه لعدم توسيع مهام المينورسو إلى مراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة موضحا أن تقرير شارل تانوك الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي مؤخرا "واضح" بشأن انتهاك حقوق الإنسان.
و عن استنزاف المغرب لثروات الصحراء الغربية ذكر السيد سيداتي ان الثروات الصيدية تستغل بطريقة "غير قانونية" بدعم من فرنسا و اسبانيا.
و قال في هذا الصدد أن "المغرب يستنزف و يبيع ثروات أراضينا بطريقة غير قانونية بتواطؤ من فرنسا و إسبانيا دون مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري ضربا بالقانون الدولي عرض الحائط".
و عن جولة المبعوث الشخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية السيد كريستوفر روس إلى المنطقة أكد السيد سيداتي أنه "يعلق آمالا كبيرة" على هذه الزيارة من أجل التوصل إلى تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية.
و قال في سياق متصل "أعربنا عن إرادتنا في التعاون مع السيد روس و أعربنا عن استيائنا إثر تعطل تسوية مسألة الصحراء الغربية" مضيفا أنه على الأمم المتحدة "تحمل مسؤولياتها إزاء هذه المسألة التي طال أمدها".
و استطرد "نريد حلا سلميا لهذه المسألة التي ترهن مستقبل المنطقة و تشكل عائقا للتلاقي بين شعوبنا".
الصحراء الغربية مدرجة منذ سنة 1964 في قائمة الأقاليم غير المستقلة و بالتالي تنطبق عليها اللائحة رقم 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة المتضمنة منح الاستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة وتعد آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا.

جبهة البوليساريو تؤكد أن أي اتفاق يمس مياه الصحراء الغربية يعد "مساهمة لا أخلاقية" في دعم الاحتلال المغربي
و اعتبر مكتب الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أن أي اتفاق يمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة سيكون "مساهمة لا أخلاقية" لدعم الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، مضيفا أن مثل هذه الخطوة ستورط بشكل "مخجل" الشعوب الأوروبية في نهب ثروات شعب أعزل ومظلوم.
و في بيان توج اجتماع عقد بمقر رئاسة الجمهورية برئاسة الامين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، أكد مكتب الأمانة الوطنية بأن أي اتفاق يمس الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية المحتلة سيكون "انتهاكاً صارخا" للقانون الدولي و "توريطاً مخجلاً" للشعوب الأوروبية في نهب ثروات شعب أعزل ومظلوم.
و لاحظ البيان بأن الاقدام على هذه الخطوة سيعد "مساهمة لا أخلاقية" في دعم سياسات التوسع والاحتلال التي تنتهجها الدولة المغربية في الصحراء الغربية و تشجيعاً لها على المضي في الاستهتار بالشرعية الدولية والإمعان في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
و طالبت البوليساريو، من جهة أخرى، الأمم المتحدة بضرورة "التحمل الكامل لمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية، كمنطقة دولية تابعة لها، والتعجيل بتصفية الاستعمار منها وتمكين شعبها من ممارسة حقه، غير قابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، وحمايته من بطش وقمع قوة احتلال عسكري لا شرعي"
في سياق اخر،توقف مكتب الأمانة عند الاعتداء "السافر" الذي تعرضت له القنصلية الجزائرية في مدينة الدار البيضاء المغربية، من خلال نزع وتمزيق العلم الوطني الجزائري في الفاتح من نوفمبر، في يوم تاريخي عظيم لدى الشعب الجزائري ولدى كل شعوب المغرب العربي وإفريقيا والعالم المكافحة من أجل الحرية والكرامة
وجدد البيان تضامن الشعب الصحراوي مع الشعب الجزائري الشقيق،معبراً عن شديد الإدانة والاستنكار لمثل هذا السلوك "المشين"، الذي يؤكد مرة أخرى استهتار الدولة المغربية بالقانون الدولي وبأخلاق وقيم الأخوة وحسن الجوار والأعراف الدبلوماسية.
وسجل مكتب الأمانة ب"ارتياح" نتائج الندوة الإفريقية الدولية، المنعقدة في أبوجا النيجيريا، منوهاً بالمواقف والقرارات التي تبنتها، على غرار تشكيل لجنة لتنسيق الدعم والتضامن الإفريقي مع الشعب الصحراوي والمطالبة بفرض عقوبات إفريقية ودولية على دولة الاحتلال المغربي، كتلك فرضت على نظام الأبارتايد العنصري في جنوب إفريقيا، من أجل إنهاء احتلالها اللاشرعي للصحراء الغربية وتنظيم استفتاء لتقرير المصير للشعب الصحراوي، ووقف نهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية

وتوقف البيان عند ادانة الافارقة للانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة مع التأكيد على "تفعيل آلية أممية" تمكن بعثة المينورسو من حماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.