وقعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على قرار وزاري مشترك، يقضي باعتماد التقييم المستمر لتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي من ذوي الاحتياجات الخاصة الراسبين في امتحان شهادة التعليم الابتدائي، لتمكينهم من الانتقال إلى الطور المتوسط. وأكدت السيدة بن غبريت في تصريح للصحافة عقب مراسم التوقيع على القرار الوزاري المشترك، أن وزارة التربية قررت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتريزوميا المصادف ل21 مارس، "توسيع نطاق تطبيق القرار المتخذ سنة 2016 الذي كان يسمح لتلاميذ السنة الرابعة متوسط من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لم ينجحوا في امتحان شهادة التعليم المتوسط وتحصلوا على المعدل في التقييم المستمر أن ينتقلوا إلى الطور الثانوي، ليشمل هذا التوسيع تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي". وأضافت الوزيرة أن القرار "سيدخل حيز التنفيذ خلال السنة الدراسية الحالية 2017-2018، ويشمل التلاميذ المصابين بالتريزوميا والتوحد"، مشيرة إلى أنه "يأتي في إطار التمييز الإيجابي لهؤلاء التلاميذ تثمينا للمجهود الذي يبذلونه هم وأولياؤهم". وفي ذات الإطار، أوضحت السيدة بن غبريت أن دائرتها الوزارية "تقوم بتكوين خاص للمفتشين في إطار مشروع المدرسة المدمجة"، كاشفة أنه "تم الانطلاق في تكوين 40 مفتشا سيتكفلون بدورهم بمهمة تكوين الأساتذة في كيفية التكفل بالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني". ومن جهة أخرى، كشفت السيدة بن غبريت أن "الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أخذ على عاتقه مهمة طباعة وتوزيع الكتب من نوع البرايل، وكل التلاميذ المعنيين سيستفيدون منها". ومن جانبها، أكدت وزيرة التضامن الوطني، أن القرار الوزاري المشترك "يخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ويمنحهم حقوق تمكنهم من الاستفادة من تكفل ذي نوعية والتمدرس بصفة عادية والانتقال من طور إلى آخر"، مضيفة أن "هذه العملية ستستمر لتحسين الخدمات الموجهة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المراكز المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة". وللإشارة، فإن عدد الأقسام الخاصة المفتوحة في المؤسسات التربوية لذوي الاحتياجات الخاصة بلغ 605 قسم سنة 2017-2018، وتستقبل هذه الأقسام 3.545 طفل مصاب بإعاقة ذهنية خفيفة، منهم 1000 طفل مصاب بالتوحد و730 طفل مصاب بالتريزوميا.
