الدعوة الى رفع سن الاستفادة من التمهين الى 40 سنة و تحديد نسبة توظيف خاصة بالمتمهنين

دعا عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الى رفع السن الاقصى للاستفادة من التمهين من 35 سنة المعمول به حاليا الى سن 40 سنة و كذا تحديد نسبة توظيف خاصة بالشباب خريجي التمهين.
و بعد ان ثمن معظم النواب مضمون مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين يفي جلسة علنية خصصت لعرض و مناقشة هذا المشروع يقدم بعضهم مقترحات تمحورت بعضها حول ضرورة رفع سن الاستفادة من التمهين الى 40 سنة .
كما دعا بعض النواب الى ضرورة تحديد نسبة خاصة بتوظيف المتمهنين و وضع اليات لتسهيل الادماج المهني لهؤلاء الشباب الى جانب ايلاء العناية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة في الاستفادة من هذا النمط من التكوين .
و في هذا السياق شددت النائب فطيمة كرمة في مداخلة لها على اهمية رفع سن الاستفادة من التمهين من 35 الى 40 سنة لإتاحة اكبر فرص ممكنة للشباب الراغبين في الاستفادة من هذا النمط من التكوين.
و اكدت ذات المتحدثة ان التمهين اداة هامة في تدعيم الاقتصاد الوطني بالموارد البشرية المؤهلة والية فعالة في المساهمة في ادماج المتمهنين و القضاء على البطالة مبرزة ان مشروع هذا القانون يأتي لتكييف جهاز التمهين مع التطورات الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد .
و من جهتها شددت النائب صليحة مخرف على ضرورة تمديد سن التمهين الى 40 سنة لإعطاء فرص اوسع للشباب طالبي التكوين في نمط التمهين يمكنهم من اكتساب مهارات بغية تسهيل ادماجهم في عالم لشغل .
و في نفس السياق ركزت السيدة مخرف على مكانة التمهين الذي يعد بمثابة " القاطرة" الاساسية لتطوير الاقتصاد مثمنة مشروع هذا القانون الذي يهدف الى تعزيز اليات هذا النمط من التكوين و اعادة تفعيل دور لجان التمهين على مستوى البلديات .
و لهذا الغرض دعت نفس المتحدثة الى توفير مؤسسات تكوينية متخصصة في التمهين على مستوى كل الولايات و تنصيب خلايا لانتقاء عروض التمهين على مستوى المؤسسات التكوينية مع اعطاءها مهمة توجيه المتمهنين وفقا للخريطة البيداغوجية في هذا المجال.
و من جهة اخرى الحت النائب بسمة عزوار على ضرورة تعزيز اليات التوظيف و لا سيما تلك الموجهة لتوظيف المتمهنين و ايلاء الاولوية لتكوين ذوي الاحتياجات الخاصة الى جانب تعزيز الفروع المنتدبة للتكوين المهني المتواجدة على المستوى المحلي بالوسائل الضرورية تمكنها من اداء مهامها البيداغوجية بنفس وتيرة المؤسسة التكوينية.
و اما النائب فرحات شابخ فقد اكد بدوره على ضرورة تحديد نسبة توظيف خاصة بالشباب حاملي شهادات التمهين او توفير تسهيلات تسمح بإعطاء هؤلاء الشباب الاولوية لتوظيفهم في المحيط المهني اين زاولوا تكوينهم التطبيقي.
و على صعيد اخر اكدت النائب سعيدة بوناب على ضرورة اعطاء فرصة التكوين عن طريق التمهين للشباب المصابين بالاعاقات البصرية او السمعية او الجسدية في تخصصات تتماشى مع قدراتهم الذهنية و البدنية علما- كما قالت- ان المادة 7 في مشروع هذا القانون تركز على المعاقين جسديا .