جلسات وطنية "قريبا" حول الفلاحة ودورها في المحافظة على السيادة الوطنية و تحقيق الأمن الغذائي

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي يوم السبت بوادي العثمانية ( ولاية ميلة ) أن الجلسات الوطنية التي ستعقد في ال23 أبريل المقبل بالجزائر العاصمة تحت شعار " دور الفلاحة في المحافظة على السيادة الوطنية و تحقيق الأمن الغذائي" ستسمح بتثمين العمل المنجز و القدرات المتاحة.
و أوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها بمزرعة كاسح لعبيدي المختصة في إنتاج مادة الثوم أن هذه الجلسات الوطنية التي ستجمع مختلف الفاعلين في قطاع الفلاحة من منتجين ومربين و إطارات و مرشدين ولجان و مجالس مهنية و باحثين وبنوك وشركات تأمين وغرف فلاحية ستخرج بنتائج ستسمح لاحقا ب"التوجه نحو التحويل الصناعي الغذائي و التصدير فضلا عن تعزيز القيمة المضافة التي من شأنها الرفع من نسبة مشاركة الفلاحة في واردات البلاد".
و في ذات السياق صرح الوزير أن هذه الجلسات "ستشكل فرصة أمام المعنيين في القطاع الفلاحي للتعبير عن أرائهم و مقترحاتهم بخصوص واقع وآفاق هذا القطاع الهام الذي يشهد -حسبه- "منذ سنة 2000 تحولات جد إيجابية ميزتها مكاسب جمة بفضل السياسة الحكيمة التي تبناها وقررها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
و أفاد السيد بوعزغي في هذا الإطار بأن "البرامج الوطنية للتنمية الفلاحية التي انطلقت بداية الألفية الثانية مكنت من تقديم تمويل قدره 3000 مليار دج للقطاع الفلاحي" كما "ضمنت تقديم التأطير اللازم و تسخير الموارد اللازمة و التي كانت لها تداعياتها الإيجابية على الإنتاج و نوعية المنتجات ووفرتها".
كما أشار الوزير إلى أن "الفلاحة الوطنية أصبحت توفر 70 بالمائة من حاجيات الجزائريين" كما ستسمح -حسبه- "لاحقا بالاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات و حتى مباشرة التصدير".
و استنادا لوزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري فإن "البرامج المجسدة في هذا القطاع سمحت باستحداث أكثر من واحد مليون منصب شغل لصالح الشباب في قطاع الفلاحة" , لافتا الى أن الجلسات المقبلة "ستفسح المجال للتركيز على عدة محاور منها على وجه الخصوص العقار الفلاحي و الموارد المائية و تثمين المنتجات الفلاحية و الصناعات الغذائية و التكوين والابتكار و التنظيم المهني و تصدير المنتج الفلاحي".
تجدر الإشارة إلى أن السيد بوعزغي استهل زيارته لولاية ميلة بالتوجه إلى بلدية وادي النجاء حيث أكد على تكفل الحكومة بدعم تخزين مادة الثوم بغية ضمان تسويقها عبر الوطن و إمكانية تصديرها في وقت لاحق.