شهد قصر ورقلة العتيق عديد العمليات التي تندرج في إطار ترقية وضعيته خاصة من حيثي الجانب العمراني مما ساهم في الاستجابة لانشغالات سكانه إضافة إلى تجديد الشبكات الباطنية، على غرار قنوات الصرف الصحي و المياه الصالحة للشرب و تدعيم شبكتي الكهرباء و الإنارة العمومية. كما تعززت تلك العمليات بأشغال ترميم مست المساجد و الزوايا و الساحات العامة للقصر، إضافة إلى أبوابه السبعة و واجهته على مدار السور القديم و تبليط الشوارع الرئيسية المؤدية للسوقي فضلا عن ترميم و إعادة الاعتبار لساحة الشهداء. و يرى الدكتور مصطفى حفصي مختص في التراث المعماري و العمراني بجامعة بسكرة و مهندس معماري مؤهل من طرف وزارة الثقافة في إطار فعاليات إحياء شهر التراث، أن قصر ورقلة العتيق ذي البعد التاريخي و أحد أجمل القصور الصحراوية التي شيدها الإنسان قبل 600 سنة و يعكس إبداعات العمارة الصحراوية القديمة، في حاجة ماسة إلى "مزيد من جهود الحماية". و دق ذات الإطار الأكاديمي الذي يعد كذلك عضوا في جمعية القصر المحلية للثقافة و الإصلاح بورقلة ناقوس الخطر للأخطار المحدقة بهذه التحفة المعمارية العريقة، التي توجد أجزاء كبيرة منها هددت بالانهيار بشكل كامل بفعل حالة التدهور الكبير الذي وصلت إليه خلال السنوات الأخيرة جراء تدخلات الإنسان غير المدروسة . و برأي السيد حفصي فإن عدم اعتماد هذه المقاربة في جهود المحافظة على التراث الثقافي المادي "لن يمكن من تحقيق ذلك المسعى"، بل و يساهم - حسبه "بشكل مباشر في زوال هذا الموروث المادي و التراثي مع تعاقب السنوات والأجيال". وأشار أن تبني تلك المقاربة مسألة "ملحة" باعتبار أنها تضمن الحلول لكل المشاكل المطروحة في مجال حماية المعالم التراثية المصنفة ضمن قائمة التراث الوطني حسب القانون الجزائري، وتساعد إلى حل كل الإشكاليات مهنية كانت أو مالية أو حرفية". و ذكر المتحدث أن المهارات و الحرف التقليدية تعد جانبا "مهما" في مسألة المحافظة على التراث الثقافي المادي، مستعرضا في ذات السياق إشكالية نقص اليد العاملة المؤهلة، والتي اعتبرها من "أهم" العراقيل التي تواجه تحقيق مشروع المحافظة على التراث في الجزائر. و في الأخير نوه ذات الأكاديمي بتجربة القصور المشيدة حديثا بالجنوب، على غرار قصر تافيلالت بني يزقن (غرداية)، مشيرا إلى أنها تعد بمثابة مقاربة طبقت بوادي ميزاب و يمكن الإستعانة بها في مناطق أخرى بالوطن.
