ستشرع وزارة العدل في الثالث يناير المقبل في إجراءالتجارب التقنية المتعلقة باستخراج صحيفة السوابق العدلية رقم 03 و شهادة الجنسيةعبر الإنترنت بأربعة مجالس قضائية نموذجية كمرحلة أولى تجريبية، حسب ما أعلن عنهاليوم الثلاثاء المدير العام للعصرنة بالوزارة. و أوضح السيد عبد الحكيم عكا في ندوة صحفية عقدت بمجلس قضاء تيبازة علىهامش عرض تقنيات المشروع على الصحافة أنه استعدادا ل"صدور" قانون عصرنة العدالةسيتم مباشرة "الاختبارات على التطبيقات" في مرحلة أولى بمجالس قضاء تيبازة و سيديبلعباس و ورقلة و سطيف على أن يتم "لاحقا" تعميم العملية على كل مجالس الترابالوطني و المحاكم التابعة لها. ووصف المسؤول المشروع "الجد مؤمن تقنيا" ب"القفزة النوعية" في مجال عصرنةوزارة العدل التي تعتزم ولوج عالم "العدالة الإلكترونية" لتقديم "أرقى" الخدماتللمواطن و كذا المحامين و المحضرين القضائيين و باقي الشركاء من إدارات عموميةو هيئات نظامية بصفة "آنية" مبرزا أنه سيتم مستقبلا تعميم استخراج كل الوثائقالخاصة بقطاع العدالة عن طريق الإنترنت إلى جانب إدراج خدمات أخرى تستعين بتكنولوجياتالإعلام و الاتصال. و عن تاريخ الانطلاقة الرسمية للمشروع ذكر السيد عكا أنه عند توفر كل الشروطالملائمة و تكوين المورد البشري سيعلن وزير العدل حافظ الأختام عن تاريخ دخولهحيز الخدمة. و أضاف أن عصرنة قطاع العدالة ستمكن المواطنين الراغبين في سحب صحيفة السوابقالعدلية رقم 03 وشهادة الجنسية عبر الإنترنت و الحصول على أية معلومات قضائية أخرىدون التنقل إلى المحاكم. وأكد السيد عكا على الخصائص الأمنية للنظام التقني الذي عملت عليه كفاءاتجزائرية مائة بالمائة و اعتبر "ناجعا و معقدا لأقصى درجة" لذلك تم وضع كلمتين سريتينحيث أن المعلومات و الوثائق القضائية تكتسي حساسية بالغة. وعند انطلاق العملية رسميا ستدعو وزارة العدل المواطنين للتقرب من الجهاتالقضائية لطلب استخراج الوثيقتين حيث يشترط من أجل استخراج صحيفة السوابق العدليةرقم 03 عبر الإنترنت خلوها من أية إدانة و أن تكون المعلومات المدونة الخاصة بشهادةالجنسية ضمن قاعدة المعطيات الخاصة بالوثيقة حسب الشروح المقدمة. وبعد التأكد من المعلومات يمنح للمواطن و بصفة سرية وصل يحتوي على إسمالمستخدم وكلمة السر للولوج إلى الشبكة الداخلية على أن يتلقى بعد 48 ساعة رسالةنصية قصيرة عبر الهاتف النقال من الشبكة الداخلية لوزارة العدل تتضمن كذلك اسممستخدم و كلمة مرور جديدتين تسمح له بالانتقال من بوابة الخدمات عبر موقع الواب(www.mjustice.dz) إلى الشبكة الداخلية للخدمات لاختيار لغة المخاطبة و الخدمةالمتاحة. وتأتي آخر مرحلة "سحب الوثيقة" الموقعة إلكترونيا المعفاة من الرسم الجبائيوفقا لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2015 حسب السيد عكا الذي أبرز أن النظامالتقني يسمح باستخراج 10 مليار وثيقة جنسية أو صحيفة سوابق عدلية سنويا و بقوةسحب تقدر ب 3000 وثيقة (الاثنتين معا) في الدقيقة أي نظام "غير معرض للتشبع". و بإمكان الإدارات العمومية أيضا استعمال النظام التقني من أجل طلب وثائقأو معلومات معينة إلى جانب التأكد من أن الوثائق المقدمة من قبل المواطنين أصليةو غير مزورة من خلال نظام ستقوم وزارة العدل بتزويدهم به. وفي نفس السياق تم إنشاء مركز نداء و وضع رقم أخضر (10 78) لطرح انشغالاتالمواطنين لاسيما المتعلقة بالخدمات المقدمة عبر "الواب" أين سيتم التكفل بهم منطرف موظفين مؤهلين أو توجيههم إلى الجهات المعنية. ويتعلق الأمر بمركز وطني على مستوى وزارة العدل و مراكز على مستوى المجالسالقضائية النموذجية المذكورة التي دخلت الخدمة رسميا الأسبوع الماضي حيث ستمكنالمواطنين و المتقاضين و المحامين من استعمال الرقم الأخضر المجاني للحصول علىأية معلومات خاصة بمستجدات قضائية معينة. كما كشف السيد عكا عن إدخال تقنية جديدة "مستقبلا" تسمح للمواطنين بتتبعقضاياهم بواسطة رسائل نصية قصيرة ترسل لهم عبر الهاتف النقال مشيرا إلى أن مركزإرسال المعلومات متواجد على مستوى الوزارة أي "مؤمن و يحافظ على سرية و حساسية" المعلومات الخاصة بكل شخص.
