مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين

عرض وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التكوين، والذي يهدف الى عصرنة الأجهزة والمناهج البيداغوجية وطرق التكوين من خلال جعل تفعيل دور المؤسسة التكوينية في عملية اكتساب المعارف.
وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع القانون، الذي تمت المصادقة عليه بداية أبريل الماضي من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "هذه المبادرة التشريعية تهدف إلى عصرنة الأجهزة والمناهج البيداغوجية وطرق التكوين من خلال جعل المؤسسات التكوينية تلعب دورا فعالا في عملية اكتساب الكفاءات والمهارات وكذا مواكبة عصرنة وتطور المهن والتقنيات".
كما يهدف أيضا إلى "تعزيز الهدف الاستراتيجي المتمثل في ملاءمة التكوين مع متطلبات عالم الشغل وكذا تجسيد المبدأ الدستوري الذي اعتبر أن التكوين هو الجهاز الأساسي للتشغيل ومكافحة البطالة".
وذكر بالمناسبة أن اعداد نص القانون المعروض للنقاش جاء بعد 15 ندوة جهوية نظمت بين 2015 و2016 مما سمح كما قال، ب"تدقيق وتقييم قطاع التكوين المهني واستخلاص النقائص والاختلالات وتداركها حيث انبثقت عن هذه اللقاءات التشاورية ضرورة تكييف جهاز التمهين مع المعطيات الجديدة التي بعرفها عالم الشغل وكذا إقحام أكثر للمؤسسات الاقتصادية في مسار تكوين الموارد البشرية المستقبلية".
ومن بين أهم الإجراءات التحفيزية التي أقرها هذا القانون "تقاضي الممتهن لشبه راتب واستفادته في إطار التغطية الاجتماعية من خدمات الضمان الاجتماعي والعلاوات العائلية والحق في عطلة الأمومة والمراقبة الطبية وكذا ضمان حقوق براءات الاختراع للممتهن المبدع في مساره التكويني من خلال منح حقوق المؤلف، كما يتيح إمكانية توظيف الممتهن دون اللجوء المسبق لأجهزة التشغيل".
كما يمكن "الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين لكل شاب يتراوح سنه بين 15 سنة على الأقل و 35 سنة على الأكثر عند إمضاء عقد التمهين، ويعفى من ذلك الأشخاص المعوقون جسديا، على أن يتم توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين حسب رغباتهم وقدراتهم. وينظم التوجيه بالاشتراك بين المؤسسة العمومية للتكوين المهني والمستخدم وحددت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر حسب كل تخصص".
وسيتم بموجب هذا القانون، إنشاء بنك المعطيات على مستوى الإدارة المركزية لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، على أن يتم إعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية. وتتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الاسمية والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين.
وقد ألزم النص القانوني الجديد البلدية، من خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليميها، بترقية التمهين عن طريق إعلام الجمهور الواسع، خاصة فئة الشباب، عن فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين، الى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.
ويتم تخصيص نمط التكوين عن طريق التمهين بالمؤسسات العمومية، بالإضافة الى تمكين المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي ان تستقبل المتمهن، وهو الأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
ويمنح هذا المشروع مجالا واسعا لعدة مؤسسات وهيئات مثل الغرف الوطنية والجهوية والولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية، الجماعات المحلية ومنظمات أرباب العمل في اطار هيئات للتشاور، ترقية التمهين من خلال البحث عن مناصب جديدة في التمهين واعداد وثائق احصائية خاصة بهذا النمط من التكوين بالإضافة إلى إجراء تحقيقات حول المصير المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين وكذا إعداد بطاقية للمستخدمين والحرفيين بغية وضعهم تحت تصرف الإدارة المكلفة بالتكوين المهني.
وينص القانون أيضا على انشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة الى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي.