المصادقة على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين، على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة في مجال التمهين وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السعيد بوحجة، بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي.
وعقب جلسة التصويت، أكد الوزير أن المناقشات التي دارت خلال جلسة مناقشة نص القانون "أثبتت ضرورة مواصلة عصرنة المنظومة الوطنية للتكوين المهني في كل مكوناتها" لكونها --كما قال-- "أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
وبعد تأكيده على العلاقة بين التكوين المهني والتنمية الاجتماعية والمحيط الاقتصادي، ذكر وزير القطاع أن الحكومة، "وإدراكا منها بأهمية تعزيز هذه العلاقة، سطرت سياسات وبرامج طموحة للتكفل بقضايا التكوين والتعليم المهنيين وسخرت لذلك وسائل و إمكانيات مادية بشرية ومالية هامة تجلت في إقامة شبكة كثيفة من المؤسسات التكوينية".
وسيتم بموجب هذا القانون، انشاء بنك المعطيات على مستوى الادارة المركزية لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، على أن يتم اعداد معطياته على مستوى كل بلدية وكل ولاية. وتتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الاسمية والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين.
وقد ألزم النص القانوني الجديد البلدية، من خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة بإقليميها، بترقية التمهين عن طريق إعلام الجمهور الواسع، خاصة فئة الشباب، عن فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين، إلى جانب وضع لجنة خاصة للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.
ويتم تخصيص نمط التكوين عن طريق التمهين بالمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى تمكين المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للجيش الوطني الشعبي أن تستقبل المتمهن، وهو الأمر كذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية الناشطة بالجزائر.
ويمنح هذا المشروع مجالا واسعا لعدة مؤسسات وهيئات مثل الغرف الوطنية و الجهوية و الولائية للتجارة والصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية، الجماعات المحلية ومنظمات أرباب العمل في إطار هيئات للتشاور، ترقية التمهين من خلال البحث عن مناصب جديدة في التمهين و إعداد وثائق إحصائية خاصة بهذا النمط من التكوين بالإضافة إلى اجراء تحقيقات حول المصير المهني للشباب الذين تم تكوينهم عن طريق التمهين وكذا اعداد بطاقية للمستخدمين والحرفيين بغية وضعهم تحت تصرف الادارة المكلفة بالتكوين المهني.
وينص القانون أيضا على انشاء سلك مفتشين مكلفين بالتكوين المهني عن طريق التمهين لكل تخصص، ووضع جهاز جديد لتوجيه وتنصيب المتمهنين بالإضافة إلى وضع نظام بيداغوجي خاص بالتمهين وجهاز متابعة وتقييم تقني وبيداغوجي.