يحتضن مخيم أوسرد للاجئين الصحراويين، ابتداء يوم الخميس المقبل، فعاليات الاحتفالات المخلدة للذكرى ال45 لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، بحضور وفود محلية وأجنبية، في ظرف تشهد فيه القضية الصحراوية تطورات بارزة تدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية من خلال استئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب. وتحتفل جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، بالذكرى ال45 لتأسيسها والمصادفة ل10 مايو من كل سنة، وهي ذكرى تاريخية في مسيرة كفاح الشعب الصحراوي، بتنظيم فعاليات واحتفالات، بمخيم أوسرد للاجئين الصحراويين، والتي تتضمن أنشطة سياسية وثقافية واستعراضات مدنية، إلى جانب معارض تعكس ثقافة الشعب الصحراوي وعاداته وتقاليده، وتعطي صورة واضحة عن هويته. وستفتتح الفعاليات بكلمة للرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، بمشاركة وفود محلية وأجنبية، وحضور إعلامي مكثف. ويأتي تخليد الذكرى ال45 لتأسيس جبهة البوليساريو، في ظرف تشهد فيه القضية الصحراوية تطورات بارزة تدفع باتجاه إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية من خلال الدعوة لاستئناف المفاوضات بين البوليساريو والمغرب، حيث جاء القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن تسوية النزاع في الصحراء الغربية ليعكس بوضوح موقف المجتمع الدولي والدول الاعضاء في المجلس، بشأن إلزامية إيجاد حل سريع للقضية الصحراوية استنادا لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. وأكد قرار مجلس الأمن على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، دون شروط مسبقة وبحسن نية، إلى جانب تمديد مهمة بعثة الأممالمتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمدة ستة أشهر بدلا من سنة وفق ما كان معمولا به مسبقا. وسعى المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، إلى فرض تصميمه على إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة من جديد، متعهدا بتنظيم جولات جديدة في 2018، وأخذ مجلس الأمن بعين الاعتبار الجولات الأربع السابقة للمفاوضات التي عقدت برعاية الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، مشيرا إلى ضرورة وفاء الطرفين بالتزاماتهما من خلال متابعة عملية التفاوض دون شروط مسبقة وبحسن نية. وفي ذات السياق، شكل قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر فبراير 2018 والذي يعتبر إدراج إقليم الصحراء الغربية في نطاق تطبيق اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمملكة المغربية، "انتهاكا" لعدة أحكام من القانون الدولي العام المطبقة على العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما مبدأ تقرير المصير، تحولا كبيرا في مسار القضية الصحراوية. ودعم هذا القرار قرارا سابقا لذات المحكمة صدر في ديسمبر 2016، والذي أكد أن المغرب والصحراء الغربية بلدان منفصلان وعليه فإن أي اتفاق بين الاتحاد الأوربي والمغرب لا يشمل الأراضي الصحراوية، وأن أي استنزاف للثروات الطبيعية الصحراوية يستلزم موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي جبهة البوليساريو. ولقي قرار المحكمة الأوروبية ترحيبا صحراويا ودوليا واسعا، حيث اعتبر "انتصارا" للشعب الصحراوي في سجل كفاحه من أجل تقرير المصير، ودفعا قويا لمسار تسوية القضية الصحراوية على أساس القانون والشرعية الدوليين. من جانبه، كان للاتحاد الافريقي دور في تفعيل القضية الصحراوية، بعدما أجبر المغرب على الجلوس جنبا إلى جنب مع الصحراويين، ومكن هؤلاء من المشاركة في جميع اللقاءات الدولية التي ينظمها الاتحاد مثل افريقيا-اليابان و افريقيا -الاتحاد الاوروبي، بالرغم من المحاولات المغربية اليائسة لزرع الشكوك في شرعية عضوية الدولة الصحراوية في الاتحاد، و التي هي عضو مؤسس للمنظمة القارية. ولعبت جنوب افريقيا أيضا دورا بارزا في تطبيق الشرعية الدولية، من خلال قرار المحكمة العليا بالبلاد حول شحنة الفوسفات المحتجزة ببورت إيليزابيث، الذي جاء استجابة لدعوى تقدمت بها السلطات الصحراوية، والذي أكد أن الملكية الكاملة للشحنة تعود للجمهورية الصحراوية، وهي صاحبة الحق في البضاعة، نافيا أي سلطة للمغرب على الفوسفات الصحراوي.
