ضرائب: بدء العمل بالنظام المعلوماتي الموحد مطلع 2019

سيتم الشروع في تطبيق النظام المعلوماتي الموحد للضرائب في يناير 2019 على مستوى 23 ولاية على أن يتم تعميمه تدريجيا على جميع ولايات الوطن حسبما أفاد به يوم الأربعاء بالجزائر إطارات في المديرية العامة للضرائب.
ويسمح هذا النظام الذي تم تقديم عرض تجريبي له قبل أيام بتوفير جميع المعلومات حول التحصيل الجبائي والمنازعات المتعلقة بها في الولايات التي يشملها وذلك بشكل آني ومفصلي حسب الشروح التي قدمها مدير التشريع والتنظيم الجبائيين بالمديرية العامة للضرائب كمال تواتي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية.
ويندرج إدخال هذا النظام المعلوماتي الموحد ضمن مسار إصلاح وعصرنة المنظومة المالية عموما والجبائية على وجه الخصوص وكذا التحضير لدخول الصيغة الجديدة لقوانين المالية حيز التنفيذ في 2021 يؤكد من جهته مدير الدراسات بنفس المديرية كمال لصواف.
وفضلا عن ذلك فإن الصيغة الجديدة لقوانين المالية ستسمح لأول مرة بقياس مردودية الامتيازات الجبائية التي تقدم في مختلف أجهزة الدعم في كل القطاعات حسبما صرح به السيد تواتي.
وعلى هذا الأساسي فإن قوانين المالية التي ستقدم في شكل جديد ابتداء من 2021 ستسمح بتقديم بيانات دقيقة عن قيمة الرسوم والضرائب التي تشملها امتيازات معينة (إعفاء او تخفيض) وما ينتج عن ذلك من أثر اقتصادي واجتماعي وبالتالي المساعدة على أخذ القرار بالاستمرار في العمل بهذه الامتيازات او إلغائها او تعديلها.
وللتحضير لدخول هذه الصيغة الجديدة لقوانين المالية تعمل المديرية العامة للضرائب من جانب آخر على توحيد النصوص التشريعية المؤطرة للجباية في الجزائر مما يسمح بتبسيط المنظومة الجبائية وجعلها أكثر فعالية حسب السيد تواتي الذي اكد في هذا السياق أنه سيتم جمع عدة ضرائب في ضريبة واحدة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
وخلال جلسة الاستماع تطرق من جانبهم أعضاء لجنة المالية والميزانية إلى كيفيات الرفع من مستويات التحصيل الضريبي وسبل تحقيق العدالة الضريبية والتخفيف من الضغط الجبائي وإشكالية الكفاءة في استغلال الموارد وضرورة توفير الحماية الكافية لعمال قطاع الضرائب وتحسين ظروف أداء مهامهم.
وجرى هذا اللقاء الذي ترأسه توفيق طورشي رئيس اللجنة بحضور إطارات من وزارة العلاقات مع البرلمان.